وزير الكهرباء: سنلتزم بأحكام القضاء الخاصة بفواتير النظافة

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ان قطاع الكهرباء سيلتزم بأية قرارات للمحكمة بشأن تحصيل فاتورة النظاقة مع فاتورة الكهرباء.
وأعلن الوزير طرح مناقصة عالمية لمراجعة الدراسات الخاصة بموقع الضبعة النووي وتحديثها واختيار مناطق جديدة لاستكمال تنفيذ البرنامج النووي
وقال الوزير: ان موقع الضبعة كان انسب المواقع لانشاء المحطات النووية وفقا لدراسات عامي 79 و80 ضمن عدة مواقع تمت دراستها علي ساحلي البحر المتوسط والاحمر ولابد من تحديث هذه الدراسات حاليا.
أوضح يونس ان قطاع الكهرباء يقوم حاليا بدراسة كافة بدائل الطاقة التي طلب الرئيس دراستها حيث تم عقد اجتماع موسع لخبراء الطاقة لدراسة سبل تفعيل استغلال 20 ألف ميجاوات متاحة لمصر من طاقة الرياح بمنطقة الزعفرانة مشيرا إلي ان الحمل الاقصي للشبكة وصل إلي 108 مليارات كيلووات ساعة حاليا.
وأكد الوزير ان الوزارة تنتظر ورود كافة طلبات توصيل الكهرباء للمنازل المخالفة من المحافظات ليتم اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع برنامج زمني لتوصيل الكهرباء لهذه المنازل وان اي مواطن يتخلف عن السداد لا يضيع عليه حقه في توصيل الكهرباء مؤكدا علي ان القطاع سيقوم بقطع التيار عن اي مبني حكومي حتي يسدد فاتورة الاستهلاك.
قال الوزير ان محطة محولات نبق الجديدة تأتي للتزايد الكبير في احمال منطقة شرم الشيخ التي زادت احمالها لتصل إلي 250 ألف كيلووات.
وينفذ قطاع الكهرباء والطاقة حاليا 3 مشروعات كهربائية جهد 220 كيلوفولت لربط المناطق الجديدة والحيوية في شرم الشيخ وطابا وشلاتين والوادي الجديد بالشبكة الكهربائية الموحدة للجمهورية لتوفير مصدر دائم للتغذية الكهربائية لخطط التقنية في المناطق السياحية والصناعية والتعدينية. وينتهي تنفيذ المشروعات الثلاثة منتصف العام القادم.
ذكر الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه تم توقيع عقد انشاء محطة محولات نبق الجديدة طاقة 250 ميجافولت وتوسيع محطة محولات وادي النقرة طاقة 250 ميجافولت بتكلفة 54 مليون جنيه.
وأكد ان قطاع الكهرباء سيقوم بتحويل خطوط الضغط العالي والفائق المخترقة للكتلة السكنية إلي كابلات ارضية في برامج الاحلال والتجديد تيسيرا علي المواطنين مشيرا إلي ان البرنامج بدأ بخط باسوس الذي تم تحويله إلي كابل ارضي وتجري إزالة الخط الهوائي حاليا.
وقال الوزير ان الدعم الذي تقدمه الدولة لاسعار الكهرباء يصل لحوالي 6،3 مليار جنيه يتحملها مناصفة قطاعا البترول والكهرباء، وان القطاع يرحب بأي شركة استثمارية تقيم محطات الكهرباء وتبيع الطاقة بسعر اقل من اسعار شركات الكهرباء التي لا تحتكر الخدمة.