سياسيون: تأخر تعيين نائب عام خلفا ل "بركات" متعمد لتصفية "مؤيدي الشرعية"

أثار التأخير في اختيار نائب عام جديد لمصر، خلفًا للمستشار هشام بركات النائب العام السابق، بعد 8 أيام من مصرعه، جدلا واسعا وتساؤلات كثيرة حول أسباب التأخير، خاصة وأن مجلس القضاء الأعلى انعقد حتى الآن 3 مرات لاختيار النائب العام الجديد، وفي كل مرة لا يستقر على اسم معين.
ورغم مرور 8 أيام على رحيل النائب العام السابق هشام بركات في حادث تفجير موكبه بمصر الجديدة، وهو التفجير الذي لم تتبناه أيه جهة حتى الآن بشكل رسمي، وتعيين المستشار علي عمران قائمًا بأعمال النائب العام إلا أن المنصب لا يزال شاغرًا رغم خطورة وحساسية الفترة الحالية بالنسبة لحكومة السيسي.

(وراء الأحداث) حاول الوقوف على أسباب عدم الإعلان عن نائب عام جديد حتى الآن، معتمدين في ذلك على بعض ما طرحه نشطاء ومراقبون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصريحات بعض القضاة ومسئولين سابقين في الدولة والتي قد تكشف بشكل أو بآخر أسباب التأخر في هذا الإعلان:

1 الخوف من اغتيال النائب العام الجديد

وبحسب نشطاء ومراقبين فإن من تعرض النائب العام الجديد للاغتيال قد يكون أحد أبرز الأسباب وراء تأخر اختياره، حيث توقع نشطاء ومراقبون أن يكون العديد من القضاة والمستشارين قد تم اختيارهم لهذا المنصب لكنهم رفضوا توليه، خاصة في ظل حالة الاستقطاب الشديدة في مصر خلال تلك الفترة.

وفي هذا الإطار كان النائب العام السابق "عبدالمحيد محمود" قد حذر من اغتيال النائب العام الجديد.
وتوقع عبد المجيد أن من يخلف هشام بركات محتمل أن يلقي نفس مصيره طالما تواجه الدولة ما أسماه ب"الإرهاب" بأساليب بالية وقديمة.

2 تم اختياره ولكن جار تأمين خط سيره

فيما توقع نشطاء ومراقبون آخرون أن يكون بالفعل قد تم التوافق على اختيار اسم النائب العام الجديد إلا أن الإعلان أحد أسباب التأخر في الإعلان عن اسمه، قد يكون بسبب الانتهاء من إجراءات تأمين معينة، سواء حول منزله أو حول خط السير الذي يتحرك فيه بشكل يومي، أو بمحيط مبنى دار القضاء العالي.

وكانت وسائل إعلام مؤيدة للسلطة، قد طالبت بتشديد الحراسة والتأمين على المناصب القيادية في الدولة، وتزويد الشخصيات الحساسة كالنائب العام وكبار المسؤولين بعربات مصفحة بشكل أفضل مما كانت عليه.

3 الدولة تتعمد غيابه لحين تصفية بعض المعارضين

وجهة نظر أخرى طرحها بعض المراقبين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث أكدوا أن تأخر الإعلان عن النائب العام حتى هذه اللحظة قد يكون مقصودًا من الدولة، لتصفية بعض المعارضين خارج إطار القانون، ودون اللجوء إلى أية تحقيقات حتى ولو شكليه في ظل غياب النائب العام.

ومنذ اغتيال النائب العام وقتل قرابة العشرين معارضا في عمليات تصفية وقتل خارج إطار القانون من بينهم مقتل 13 قياديًا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين داخل إحدى الشقق السكنية بأكتوبر" ثم تبعهم قتل الدكتور "طارق خليل" القيادي بجماعة الإخوان داخل محبسه نتيجة التعذيب الشديد، ثم قتل المواطن محمد عبدالعاطي الفقي أثناء اعتقاله من منزله بمدينة السادات بالمنوفية.

وتعزز وجهة النظر تلك ما أكدته مصادر قضائية من أن مجلس القضاء الأعلى، أجتمع أمس برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، للمرة الثالثة على التوالي منذ تشكيله الجديد في 1يوليو الجاري، لمناقشة الأمور المتعلقة بالقضاء، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، دون أن يستقر على اسم نائب عام جديد.

وبحسب المصادر فإن الاجتماع يحضره في كل مرة المستشار على عمران، القائم بأعمال النائب العام ممثلاً عن النيابة العامة.