نيو يورك تايمز: مئات المرشحين للانتخابات يتدربون على (الديمقراطية) في امريكا

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الامريكية ان معاهد كبيرة في واشنطن نظمت دورات لمئات المرشحين العراقيين حول كيفية التنافس "الديمقراطي"، عبر دورات بدأت منذ الخريف الماضي،واستعرضت 11 نصيحة قدمت لمشتركين من مختلف الكيانات "بما فيها تلك التي تطلق تصريحات معادية لواشنطن" حسب تعبير الصحيفة.
وقالت نيويورك تايمز في تقريرها الذي كتبه ستيفن لي مايرز، ان النصائح جاء عبر مجموعة من الخبراء الأميركيين العاملين في "المعهد الجمهوري" وشقيقه "المعهد الديمقراطي الوطني" اللذين يعملان في العراق منذ عام 2003 "لترقية الديمقراطية".

ويقول التقرير ان الوصايا التي قدمت للمرشحين هي ذاتها التي "تقدم لطلبة الصفوف الاولى في المدارس الاميركية عند قيامهم بانتخاب طالب يشغل منصب رئيس الصف، والتي لايلبث ان يتناساها هؤلاء عندما يدخلون معترك الحياة السياسية الفعلية".

وجاءت النصائح المقدمة في دورة شارك فيها ثمانية اشخاص عراقيين (ستة رجال وامرأتين) تابعين لاحدى الكتل القوية المتنافسةكما يلي:- يجب عليك القيام بحملة انتخابية حتى وان كنت مشهورا.- يجب ان تكون شخصا موثوقا وتعتمد اسلوب الاختصار في عباراتك.- لا تقدم وعدا تعجز عن الوفاء به.

ليس من الضروري أن تَكسب كُل ناخب. ركز على القاعدة الاساسية للمصوتين.-استخدم اسلوب الاتصال المباشر عن طريق ارسال النصوص بالهاتف وعبر البريد الالكتروني. اذا اقتضت الضرورة قم بالحملة من باب الى باب، عند عدم الشعور بالامان بشأن اللقاءات الجماهيرية الواسعة.

- استخدم الوسائل غير المباشرة مثل الملصقات واللافتات على الجدران وفي تقاطع المرور.
- عليك تنويع طروحاتك وفق كل منطقة، فما تقوله في بغداد قد لايصلح لأهل البصرة.

الوعود الملموسة افضل من الوعود التي لاتكون بتماس مع الفرد، فالوعود بالحصول على اجهزة وادوية تكون اكثر جاذبية من الوعود ببناء مراكز صحية مثلا.- كل حزب يحتاج الى قاعدة بيانات حول الجمهور يستند إليها.وقد اقام المعهد الجمهوري 127 دورة منذ تشرين الأول الماضي اشترك فيها 2737 مشاركا وهو ما يعادل 40 بالمائة من المرشحين المسجلين في العراق من جميع الأطراف.

ولم تتحدث الصحيفة عن الشخصيات المشاركة لكنها قالت ان من "ضمن المرشحين الذين شاركوا في الدورات، أولئك الذين يوجهون خطابات معادية للأميركانِ بشكل واضح".اما المرشحون أنفسهم فقد تساءلوا "عن كيفية التنافس مع المرشحين الاغنياء الذين يقومون بتوزيع الاموال والبطانيات".كما تساءلوا عن طريقة التنافس "مع الذين يخوفون الناس ويهددونهم بالحاق الاذى في حال عدم انتخابهم، وكيف يتم التعامل مع من يمزقون الملصقات الانتخابية".

وقد اجاب احد المشتركين بالقول "ليمزقوا الملصقات كيفما يريدون، ماداموا لن يحضروا الى بيتي في الساعة الثالثة فجرا". في هذا السياق اكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات "فرج الحيدري" ان هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على المفوضية وقال الحيدري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المفوضية "ان هنالك ضغوطات كبيرة تمارس على المفوضية وان بعض موظفيها يتعرضون الى التهديدات باستمرار".

ولم يحدد الحيدري الجهات التي تمارس تلك الضغوط واضاف الحيدري ان جميع المستلزمات من احبار واوراق وتجهيزات خاصة لعملية الاقتراع وصلت الى العراق، موضحا انه تم توزيعها على جميع مراكز الانتخابات في انحاء العراق.. اعلن المدير التنفيذي للهيئة الخميس الماضي احالة ملف النائب صالح المطلك ، الى محكمة الجنايات المركزية تتهمه فيه بالتورط في "أعمال قتل" عراقيين نفذت من خلال مجموعات مسلحة مرتبطة بحزب البعث المحظور في تطور جديد لقضية ابعاد رئيس الجبهة العراقية للحوار الوطني النائب صالح المطلك عن الانتخابات من قبل هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث.

وقال المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي اللامي ان الهيئة قدمت الملف الكامل للمطلك إلى المدعي العام في محكمة الجنايات المركزية "بسبب تورطه في أعمال عنف وقتل طالت العراقيين وقال إن لدى الهيئة أدلة واعترافات من عناصر مسلحة ألقي القبض عليها تشير إلى أن المطلك يدعم ويمول جماعة مسلحة مرتبطة بحزب البعث تطلق على نفسها اسم (كتائب الناصر صلاح الدين) مشيرًا الى أن "الجماعة تعتبر من الجماعات المسلحة التي نفذت أعمال عنف وقتل بحق العراقيين" وسبق للمطلك ان اتهم الهيئة بتنفيذ رغبات ايرانية بابعاده عن الانتخابات لمعارضته التدخل الايراني في الشئون العراقية الداخلية.

واضاف اللامي أن "الاعترافات هي لثلاثة عناصر مسلحة ألقي القبض عليها في بغداد في العام 2009" مشيرًا إلى أن "هؤلاء اعترفوا بتورط النائب صالح المطلك في دعم الجماعات المسلحة وتمويلها وقد سجلت اعترافاتهم امام القضاء العراقي" بحسب قوله. وقال إن "هذه الأدلة قدمت أمام هيئة التمييز وعليها اتخذت قرار إبعاد المطلك".

واشار الى انه عد صدور قرار استبعاد المطلك من الانتخابات لشموله بأجتثاث البعث فقد قررت الهيئة بالتقدم بشكوى ضده بحسب القانون الداخلي للهيئة.

واوضح ان "ملف المطلك بات الآن لدى المدعي العام لمحكمة الجنايات المركزية بتهمة دعم وتمويل الجماعات المسلحة". واضاف أن الهيئة ستكشف هذا الاسبوع خلال مؤتمر صحافي عن جميع الأدلة والوثائق التي أدت إلى إبعاد النائب المطلك وآخرين من الانتخابات النيابية .