عمارة 17 المجاورة للسوق التجاري أمام الاستاد الرياضي بأسوان في انتظار لحاقها بإحصائية العمارات التي كان مآلها للانهيار، فبسبب تسرب مياه جوفية بالبدروم يعيش سكان عمارة الموت - التابعة لمجلس مدينة أسوان - حالة من الرعب خشية انهيارها بشكل مفاجئ! تقدم العديد من سكان العمارة – من بينهم: رمضان محمد علي وجمال محمد جمعة وعبداللطيف زكي وعصام سيد إبراهيم ومصطفى عبدالمطلب باستغاثات للمسئولين ومن بينهم محافظ أسوان مؤكدين تحول بدروم العمارة المنكوبة لمستنقع مجاري مما أدى لتآكل أساسها وملئها بالقاذورات وأسراب البعوض وتحويلها إلى وكر للبلطجية.
عودة الهدوء بالمدينة الصناعية بأسوان عادت المدينة الصناعية إلى الهدوء اليوم بعد مشاحنات بين الأهالي والحرفيين من جهة وأفراد كمين الشرطة الذي كان متواجداً بالمكان أمس. وكان قد تجمهر بعد ظهر أمس السبت أكثر من 60 حرفياً أمام نقطة شرطة المدينة الصناعية بطريق العلّاقي بمدينة أسوان ردّاً على ممارسات كمين شرطة - مكون من ضابط وأمين شرطة وعشرات الجنود المسلحين –ضد "الصنايعية" وزبائنهم وذلك منذ الصباح على بُعد 50 متراً من البوابة الجديدة لمدخل المدينة الصناعية والتي من بينها: المعاملة السيئة وإيقاف السيارات الداخلة وتفتيشها وأخذ بعض محتوياتها ككمبيوتر أحد أصحاب السيارات الملاكي! أرجع بعض الحرفيين الذين التقيناهم – والذين رفضوا ذكر أسمائهم - سبب هذه الممارسات الأمنية ضدهم إلى فرض إحكام القبضة الأمنية بالمكان - في الوقت الذي تكررت فيه حوادث السرقات بالقرب من نقطة الشرطة المتواجدة ليل نهار، مثلما حدث بمحل "العمدة لقطع الغيار" منذ فترة! – ،وإلى تجميع أموال من العاملين ب"الصناعية" في صورة محاضر ،وإلى تهيئة المناخ لما سيبدأ العمل به بعد أيام من فرض إتاوات على الداخلين من البوابة!
بعد قتل الحكومة للأرض الزراعية: حكم قضائي نهائي لأهالي إدفو بالتعويض
أصدرت محكمة الاستئناف العالي بقنا - مأمورية أسوان - حكمها فى الاستئناف رقم 1175 لسنة 24 ق لصالح 24 أسرة من أصحاب الأراضي الزراعية الواقعة أمام مصنع شركة السبائك الحديدية "الفروسيليكون" بقرية "العطواني" مركز إدفو بمحافظة أسوان بسبب تلف هذه الأراضي من جراء غبار "السليفا" المتطاير من أفران المصنع وعدم استخدام المصنع للفلاتر التي تمنع تسرب هذا الغبار. وكان مركز هشام مبارك قد أقام الدعوى رقم 1616 لسنة 2003 مدني كلى ضد الشركة المذكورة بطلب إلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى لكل مدّع من المدّعين ما يستحقه من تعويض اعتباراً من تاريخ إنشاء الشركة وحتى تاريخ رفع الدعوى ،سبقه إقامة الدعوى رقم 376 لسنة 1998 مدني كلى إدفو بطلب إثبات حالة الأطيان الزراعية المملوكة للمدعين وما أصابهم من تلف ناتج عن غبار المصنع، ومن جهتها انتدبت المحكمة خبيراً في هذه الدعوى والذي انتهى إلى أحقية كل مدع في التعويض ،وبناء عليه صدر الحكم فى الدعوى رقم 1616 لسنة 2003 مدني كلي إدفو ولكن صدر الحكم لمدة سنة واحدة فقط ،مما حدا بالمركز الطعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 1175 لسنة 24 ق حيث انتدبت محكمة الاستئناف مركز البحوث الزراعية والذي قام من جانبه بمعاينة الأراضي الزراعية المملوكة للمستأنفين وأخذ عينات منها وتحليلها معملياً و انتهى إلى أحقية المستأنفين في دعواهم وبناءً على هذا التقرير أصدرت محكمة الاستئناف العالي هذا الحكم النهائي. وفي تصريح خاص لنا أكد مركز هشام مبارك للقانون أنه على الرغم من قلة قيمة التعويض المحكوم به لصالح أهالي قرية العطواني من الناحية المادية - 300 جنيه عن كل سنة اعتباراً من عام 2000 وحتى تاريخ الحكم في الدعوى - إلا أنهم اعتبروا الحكم انتصاراً لإرادة أهالي القرية الذين تابعوا القضية باهتمام لسنوات عديدة في تصميم منهم للحصول على حكم ضد الشركة التي تسببت في تلف أراضيهم.
أكد مصدر موثوق توقف محطة الصرف الصحي بقرية الأعقاب الواقعة شمال مدينة أسوان بالرغم من تنفيذها منذ عام 89 وحتى عام 2007 بمعرفة وزارة البيئة وإسناد تشغيلها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بغرض قيام البواخر السياحية بتفريغ حمولتها من الصرف الصحي بها ،مما أدى إلى تهالك معداتها وإهدار 9 ملايين من الجنيهات قيمة تكلفة المحطة! الجدير بالذكر أن أحد متعهدي المواد البترولية يستخدم المحطة في تموين وتوزيع الوقود على البواخر السياحية مما تسبب في تلوث خطير لمياه النيل! ومما زاد من هذا التلوث توقف محطة تدوير القمامة بمنطقة الشلال ،وبالتحديد بجوار مجزر مدينة أسوان على الرغم من إنشاء وزارة البيئة لهذه المحطة بتكلفة قدرها 4 ملايين من الجنيهات! ومن جهة أخرى تحول المدفن الصحي بطريق "العلاقي" إلى مقلب للقمامة مما يعرض حياة المواطنين للخطر على الرغم من تكلفته التي بلغت 13 مليون جنيه!
تذمر العديد من المعلمين بأسوان - من بينهم: محمد فؤاد محمد والزين أحمد محمد ورجاء عبدالعال أحمد ورشيدة عبده حسن ومحمود محمد يس ونادية العادلي محمود ورابح بصري محمود وفواكه عبدالعال محمود وروحية إبراهيم علي - بسبب وقوع الضرر عليهم من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة حيث اجتازوا الكادر بالمرحلة الثانية ولكن لم يتم تطبيق القانون 155 لعام 2007 ولائحته التنفيذية رقم 284 لنفس العام ,وتدخلت التجاوزات والمخالفات لصرف كادر لغير المستحقين حسب الأهواء – على حد قولهم. طالب المضارّون من المعلمين وزير التعليم رفع الظلم الواقع عنهم وإرسال لجنة تحقيق مشيرين إلى وجود مستندات تؤكد مخالفات المديرية في هذا الشأن حيث يتم إسناد جداول لتدريس حصص لبعض أصحاب الحظوة بعيدة كل البعد عن مجال التخصص. وحذر المضارّون من اضطرارهم إلى اللجوء للإضراب عن الطعام وللمنظمات الحقوقية والجهات الإعلامية حالة رفض مطالبهم المشروعة. يقول محمد فؤاد – بمدرسة محمد صالح حرب الميكانيكية 5 سنوات – مستعد للذهاب أنا وزملائي بالتخصصات المختلفة من "أساس معدني ولحام" أو "معماري عام" وغير ذلك لإدفو أو لأي مكان في المحافظة ( يشاركهم في الرأي نادية عدلي وفواكه وروحية ورجاء ورشيدة ) للعمل وصرف الكادر لكن الموجهين يرفضون في الوقت الذي ترسل فيه مديرية التعليم موظفيها للعمل الشكلي للمدارس وليوم واحد فقط أو يومين بغرض صرف الكادر.
