الحكومة تفرط فى الغاز المصرى مجانا للصهاينة

قالت مصادر بالحزب الوطنى أن وزارة البترول تفكر حاليا فى استيراد الغاز الطبيعى من الخارج، لتأمين احتياجات مصر من الطاقة والاستفادة من البنية التحتية التى تم الانتهاء منها، خلال السنوات الماضية، وتسمح بعمليات استيراد وتصدير الغاز.
ونقلت مصادر فى أمانة السياسات بالحزب الوطنى عن وزير البترول المصرى سامح فهمى، قوله إنه «مع تنامى احتياجاتنا من الطاقة ورخص أسعار الغاز عالميا، ندرس استيراده بطريقتين، الأولى من العراق عبر خط الغاز العربى، والثانية بإقامة محطات تسييل للغاز».
ولم يذكر الوزير سببا للتفريط فى الغاز المصرى لصالح الصهاينة رغم العجز الواضح فى الإنتاج المصرى وحاجة السوق المصرية للغاز.
وأضافت المصادر، التى فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن فهمى طرح فى تعقيبه على تساؤلات أعضاء لجنة الطاقة بالحزب الوطنى، حول كيفية استيراد الغاز، إمكانية إقامة محطة جديدة لإعادة الغاز المسال الذى سيتم استيراده من الخارج فى المنطقة الحرة بدمياط والاستفادة من إمكانيات هذه المحطة العملاقة فى عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى إمكانياتها الحالية فى تسييل الغاز وتصديره.
وطرح وزير البترول فى اجتماع لجنة الطاقة الذى عقد الأسبوع الماضى فى مقر الحزب الوطنى بالقاهرة، بديلا ثانيا يتمثل فى استيراد الغاز من العراق عبر خط الغاز العربى، الذى يتم من خلاله تصدير الغاز المصرى إلى الأردن وسوريا ولبنان حاليا، والذى بدأ العمل به فى 2004، موضحا أنه يمكن إعادة ضخ الغاز العراقى إلى مصر عبر خط الغاز العربى بنظام «الراجع».
وتعتبر محطة دمياط أكبر وحدة إسالة فى العالم من حيث التصميم والطاقة الكلية، والتى تبلغ 7.5 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعى تكفى لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتبلغ استثمارات المشروع حوالى 1.3 مليار دولار، ويتم من خلالها تصدير الغاز إلى إسبانيا.
وكان حسين الشهرستانى، وزير النفط العراقى، قد أشار مؤخرا إلى رغبة الاتحاد الأوروبى فى استيراد الغاز العراقى عبر شبكة تمتد من سوريا والأردن ومصر لتغذى السوق الأوروبية، وهو ما كان محل مباحثات مع وزير البترول المصرى والمسئولين العراقيين خلال العام الماضى.
من جانبه، قال مسئول بارز فى قطاع البترول إن فهمى شدد على أن استيراد الغاز يأتى بهدف الاستفادة من رخص أسعاره فى السوق العالمية وخدمة المشروعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت وغيرها من المصانع التى يقبل على إقامتها المستثمرون، والتى لا تتوافر لها طاقة حاليا.
وأضاف المسئول أن معدل نمو بعض القطاعات مثل الصناعة يفوق النمو المحقق فى إنتاج الغاز سنوياً، والذى كان مخططا من جانب وزارة البترول،