قال وزير الطاقة الأردني إبراهيم سيف، اليوم السبت، إن بلاده ومصر اتفقتا خلال اجتماعات اللجنة الأردنية المصرية العليا المشتركة، التي عقدت في عمّان مؤخراً، على أن يستفيد الجانب المصري من فائض الغاز الأردني، الذي من المقرر أن يستورد مستقبلاً، في حين تواصل مصر تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن رغم أزمة الطاقة التي تعاني منها البلاد. وأوضح الوزير الأردني في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن أسعار الغاز كمدخل لتوليد الكهرباء أرخص من استخدام الوقود الثقيل والديزل، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط عالميا، مشيراً إلى أنه أنظف بيئيا وأكثر كفاءة. ويأتي تصريح وزير الطاقة الأردني، في حين تتجاهل الحكومة المصرية أزمة الطاقة الخانقة التي تعاني منها البلاد، وتواصل تصدير الغاز الطبيعي إلى الأردن بأسعار أقل مما تستورد به، ما فاقم من خسائر مصر الاقتصادية في ظل تعطل العديد من المشاريع وتقليص المصانع لطاقتها الإنتاجية بسبب نقص الغاز في السوق المحلي. وذكر الوزير الأردني أن بلاده تتجه للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي المستورد للأغراض الصناعية وتزويد المستشفيات والفنادق والمنازل عند إعداد البنية التحتية اللازمة للمشاريع، وأضاف: "ميناء الغاز في العقبة، الذي تم إنشاؤه وسيبدأ التشغيل التجاري له قريباً خصص لاستيراد الغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي الذي يستخدم في المنازل". وأضاف أن ميناء الغاز في العقبة، جنوب البلاد، سيعمل على تغطية احتياجات الأردن لغايات توليد الكهرباء، لافتاً إلى أنه سيكون هناك فائض سيتم تقديمه لمصر، التي تعاني من أزمة طاقة خانقة. وسَلّط تفجير خط الغاز المصري في سيناء (شمال شرق)، الأسبوع الماضي، الضوء على استمرار إمدادات الغاز للأردن طوال الفترة الماضية رغم أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها القاهرة، والتي أدت إلى انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية. وتعاني مصر من فجوة بين الإنتاج والطلب على الغاز تتجاوز 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، حسب تقارير رسمية، ما دفعها لطرق أبواب مورّدي الغاز الرئيسيين في العالم، بمن فيهم الاحتلال الإسرائيلي. وفاقمت مواصلة النظام المصري الحالي إمدادات الغاز إلى الأردن رغم أزمة الطاقة الحادة التي تعاني منها القاهرة، من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تأثيراتها السلبية على مختلف القطاعات الاقتصادية وبالذات قطاعات الطاقة والصناعة والسياحة والصادرات. وأدى نقص الغاز إلى تعطيل استثمارات في مصر، وكان آخرها تأجيل شركة "الزامل مصر"، التابعة لمجموعة الزامل السعودية، توسعاتها في مصنع السادات لإنتاج الحديد، شمال القاهرة، بسبب انخفاض إمدادات الغاز إلى المصانع خلال الفترة الأخيرة. وفقدت مصانع الحديد في مصر نحو 75% من طاقتها الإنتاجية جراء نقص كميات الغاز المورّدة إليها خلال الأشهر الأخيرة، حسب تصريحات سابقة لرئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، جمال الجارحي،.
