كشفت أزمة تفجير خط الغاز المصري الواصل إلى الأردن، فجر أمس، على طريق السبيل على بعد 20 كم غرب مدينة العريش أن سلطات الانقلاب العسكري لا زالت تمد دولة الأردن بالغاز في الوقت الذي أبرمت فيه سلطات الانقلاب اتفاقيات لاستيراد الغاز من الكيان الصهيوني؛ بسبب عجز الطاقة الذي خلفته حكومة المخلوع. وأعلن جمال قموة رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني في تصريحات صحفية أمس الأحد أن إمدادات الغاز المصري للأردن توقفت صباح الأحد بعد تفجير أنبوب الغاز القادم من مصر.
وأوضح البرلماني الأردني أن الأردن يتزود بنحو 50 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميًّا هذا العام، بعد أن كانت تتراوح العام الماضي بين 20 إلى 30 مليون قدم مكعب، مؤكدًا أن ذلك جزء من الاتفاقية التي وقعها المخلوع مبارك مع الجانب الأردني وكانت تقضي بتزويد الأردن بنحو 250 مليون قدم مكعب من الغاز المصري يوميًّا، إلا أن الظروف التي تمر بها مصر أدت إلى خفض الإمدادات.
تأتي عملية زيادة ضخ الغاز المصري إلى الأردن هذا العام بنحو أكثر من 30 مليون قدم مكعب يوميًّا عن العام الماضي، لكون الأردن أحد أكبر داعمي الانقلاب العسكري في المنطقة، بينما أكد سياسيون أنها أحد أهم همزات الوصل بين النظام الانقلابي في مصر والولايات المتحدة.
يذكر أن مصر تعيش أزمة حادة في نقص الطاقة وتصاعدًا في فترات انقطاع الكهربي؛ بسبب عجز حكومة الانقلاب عن توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل على المواطنين بشكل غير مبرر.
كما أعلنت غرفة الصناعات المعدنية المصرية عن اضطرار مصانع الحديد إلى خفض طاقتها الإنتاجية بنسبة 75% بسبب نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الكهرباء؛ مما دفع أسعار الحديد إلى الارتفاع.