حكومة الانقلاب تصدّر الغاز للأردن ب5 دولارات وتستورده ب16

قال مسؤولون أردنيون، إن الحكومة المصرية زودت الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بكميات من الغاز الطبيعي، مما أثار انتقاد خبراء طاقة واقتصاد، مؤكدين أن ذلك يمثل إهداراً للمال العام، لاسيما في ظل إبرام مصر أخيراً عدة صفقات لاستيراد الغاز من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة.
وبحسب تصريحات صحافية لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، إبراهيم سيف، يوم الاثنين الماضي، فإن مصر زودت بلاده بكميات لم تتجاوز 50 مليون قدم مكعب، يومياً، في الفترة من يناير ومارس.
وقال وكيل وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، غالب معابرة، في تصريح ل "العربي الجديد"، إن مصر تقوم بين الحين والآخر بضخ كميات محدودة من الغاز لا تغطي سوى جزء بسيط من احتياجات الأردن.
وأضاف معابرة، أن معدل ضخ الغاز المصري للأردن يبلغ أقل من 50 مليون قدم مكعب، يومياً، منذ بداية العام الحالي، مشيراً إلى أن الكميات ارتفعت عن العام الماضي، حيث كانت تبلغ خلاله حوالي 22 مليون قدم مكعب يومياً، فيما وصلت إلى 80 مليون قدم مكعب، يوميّاً، في 2013.
وبحسب رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، جمال قموه، "يتم بين الحين والآخر توريد كميات محدودة من الغاز المصري للأردن، تشكل أقل من 20% من حاجة الممكلة".
وقال قموه ل "العربي الجديد" إن "مصر تحاول قدر الإمكان مساعدة الأردن لتأمين ولو جزء من احتياجاته من الغاز بالقدر الذي تستطيعه".
وتعاني مصر من نقص حاد في الغاز الطبيعي، ما تسبب في أزمات متكررة في انقطاع التيار الكهربائي، حيث تعتمد نسبة كبيرة من محطات توليد الطاقة على الغاز، ما اضطر الحكومة إلى إبرام صفقات لاستيراد الغاز من الخارج واستئجار محطات عائمة من شركات عالمية في موانئ مصرية، بغرض تحويل الغاز المسيل المستورد إلى صورته الطبيعية للاستهلاك محليّاً.
وقال خبير الطاقة المصري، إبراهيم زهران، إن تصدير الغاز إلى الأردن ولو بكميات محدودة، يعد إهداراً للمال العام، لاسيما في ظل معاناة مصر بشكل حاد في توفير كميات الغاز لمحطات الكهرباء والمصانع المحلية، مطالباً بوقف التصدير فوراً.
وأضاف زهران، في تصريح ل "العربي الجديد"، أن مصر أصبحت مستورداً للغاز، وليس لديها أي فائض للتصدير، وقانون القوة القاهرة يتيح لها إلغاء تصدير الغاز إلى الأردن، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة استخدمت هذا القانون، ولم تستمر في التعاقدات سواء في الغاز أو سلع أخرى.
وتابع "مصر تستورد الغاز بأسعار تتراوح بين 16 و18 دولاراً للمليون وحدة حرارية (وحدة قياس الغاز)، بينما تبيعه للأردن ب 5 دولارات، واستئناف التصدير للأردن معناه دعم المواطن الأردني على حساب المصري".
ووقعت مصر في عام 2004 اتفاقية لتزويد الأردن بالغاز لمدة 15 عاماً، تقضي بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميّاً، بواقع 2.4 مليار متر مكعب سنوياً، لكن هذه الكميات توقفت بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 نتيجة التفجيرات المتكررة لخط الغاز في سيناء شمال شرق مصر وشح الإنتاج.
وقال خبير الطاقة ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر، ل "العربي الجديد"، إنه من المفترض ألا تصدر مصر أي كميات من الغاز، نظراً لأنها أصبحت مستوردة وتعاني أزمة في الغاز.
وكان مسؤول في الهيئة المصرية العامة للبترول، قال في تصريحات لوكالة الأناضول أخيراً، إن فاتورة استيراد الغاز المسيل في العام المالي 2015/2016 التي تبدأ في يوليو/ تموز المقبل، تقدر بنحو 3.55 مليارات دولار، كما خصصت مصر نحو 655 مليون دولار لاستيراد الغاز في الربع الأخير من العام المالي الحالي 2014/2015.