انتظام ضخ الغاز للأردن بعد التهديد بتسريح العمالة المصرية

نجحت حكومة الأردن فى إجبار الحكومة المصرية على انتظام ضخ الغاز لها، بكميات يومية تصل إلى 3 ملايين متر مكعب غاز، بعد تهديدات الأردن بتسريح العمالة المصرية بالأردن، ورغم ما تعانيه المصانع المصرية من نقص حاد فى كميات الغاز الذاهبة إليها.
وقال المصدر إن هناك فجوة كبيرة بين إنتاج الغاز، والاستهلاك تصل إلى نحو مليار قدم مكعب غاز، وهو ما دفع الحكومة للاتجاه نحو فتح باب الاستيراد أمام الشركات لشراء احتياجات محطات الكهرباء من الغاز حتى لا تحدث أزمة فى فصول الشتاء والتى ترتفع فيه استهلاك الكهرباء.
وأكد المصدر انتظام تصدير الغاز للأردن، عقب تهديداتها بتسريح العمالة المصرية، فى الوقت الذى تعانى فيه السوق المصرية نقصا شديدا فى كميات الغاز، لافتا إلى أن الكميات التى يتم تصديرها للأردن تمثل 3 فى المئة من استهلاك محطات الكهرباء.
وكان مدير الغاز الطبيعى بوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية مروان البقاعين، قد قال فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" إن بلاده لديها استراتيجية، وخطط لمواجهة النمو المتوقع فى استهلاك الغاز الطبيعى، من خلال إيجاد حلول سريعة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعى.
وأكد البقاعين ل"اليوم السابع"، أنه يتم حاليا استكمال خطط الحكومة الأردنية لاستيراد الغاز المسال، من خلال استكمال أعمال البنية التحتية لتنويع مصادر توفير الغاز الطبيعى لإيجاد أكثر من مصدر لاستيراد الغاز، لافتا إلى أنه يتم الاعتماد على المشتقات النفطية فى توليد الكهرباء حالة حدوث أية مشاكل فى توفير الغاز.
يذكر أن اتفاقية تزويد الأردن بالغاز الطبيعى الموقعة بين مصر والمملكة فى 2004 ولمدة 15 عاما، تقضى بتوريد 240 مليون قدم مكعب يوميا للمملكة 2.4 مليار متر مكعب سنويا.
وكانت إمدادات الغاز الطبيعى المصرى للأردن قد شهدت تذبذبا بفعل اعتداءات وقعت على الخط الناقل للغاز إلى المملكة، والتى بلغت 15 مرة منذ 5 فبراير 2011، ما دفع الأردن إلى التحول إلى الديزل والوقود الثقيل، وشراء الطاقة الكهربائية، من خلال مشروع الربط العربى، مما رفع تكلفة التوليد إلى مستويات عالية، وحمل الحكومة الأردنية خسائر تراكمية تقدر بنحو 5 ملايين دولار يومياً.
وعدلت مصر الاتفاقية مع الأردن لرفع سعر تصدير الغاز من 2.15 دولار إلى أكثر من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، وذلك للكميات المتفق عليها حتى عام 2019 وبأثر رجعى منذ يناير 2012، على أن يتم تعديل سعر الغاز المصدر بعد ذلك كل سنتين، وفقًا للقواعد المعمول بها فى السوق العالمية.