"سي إن إن" تفجر الكثير من المفاجآت حول قاضي "إعدام" مرسي.. وتكشف أسباب إحالته للصلاحية

كشفت شبكة "سي إن إن" الإخبارية أن المستشار شعبان الشامي الذي أحال أوراق الرئيس المصري "محمد مرسي" للمفتي، سبق وأن أحيل للتقاعد "الصلاحية"، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد اتهامه بقضية أخلاقية، انتهى التحقيق فيها بتوجيه "لفت نظر".
وأشار الموقع إلى أن "الشامي" في عام 2013 رفض طعنا تقدمت به النيابة العامة ضد قرار بحبس مبارك على ذمة قضية "الكسب غير المشروع"، وأمر بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق، كما رفض استئناف قدمه دفاع قيادات الإخوان، ضد قرار بحبسهم على ذمة اتهامات بالتحريض على القتل، والانضمام إلى "جماعة محظورة".
وأضافت الشبكة الأمريكية أن "الشامي" في سبتمبر من نفس العام، أصدر حكما بتأييد قرار النائب العام، المستشار هشام بركات، بمنع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، من بينهم مرشد الجماعة محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس مجلس الشعب "المنحل"، محمد سعد الكتاتني، من التصرف في أموالهم.
وذكر الموقع أن الشامي منذ تخرجه من كلية الحقوق بجامعة "عين شمس" عام 1975، وعمله بالنيابة العامة في العام التالي، عمل في العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام في مصر، منها القضية المعروفة ب"ثورة الجياع"، أو "ثورة الحرامية"، في 18 و19 يناير 1977، في عهد الرئيس الراحل أنور السادات. كما تولى الشامي، بحسب تقارير إعلامية محلية، التحقيق في عدد من قضايا "الفتنة الطائفية"، منها "أحداث الزاوية الحمراء"، و"تفجير كنيسة مسرة" بمنطقة شبرا، وكذلك قضية "الفتنة الطائفية بمركز سنورس في الفيوم"، وتعود جميع تلك الأحداث إلى عام 1981، في بداية عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأشار إلي أنه من أبرز قراراته التي أثارت كثيرًا من الجدل مؤخرًا، الحكم بالسجن المؤبد على أحد أعضاء حركة "حازمون"، التي يتزعمها الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل، إضافة إلى تغريمه 20 ألف جنيه غيابيًّا، في مايو 2013، بتهمة "حيازة سلاح آلي"، رغم صدور قرار من النيابة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية.