قاضي «التخابر والهروب الكبير» برأ «مبارك» وأعدم «مرسي»

أصدر حكمًا على رئيسين مصريين، في فترة وجيزة، قاضٍ سيسجل اسمه التاريخ، هو المستشار شعبان الشامي، المعروف إعلاميًا ب«قاضي التخابر والهروب» يصدر حكمًا تاريخيًا، على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات الإخوان، وأعضاء بحركة حماس, حيث وصل عدد المتهمين بقضية الهروب الكبير من سجن وادي النطرون إلى 107 متهمين تمت إحالة أوراقهم جميعًا إلى مفتى الجمهورية لإصدار الحكم الشرعي فيها، في أهم قضيتي شغلتا الرأي العام في مصر والعالم، ووصلت أحكام الإعدام في قضية التخابر إلى 17 حكمًا ليس من ضمنها الرئيس المعزول محمد مرسي.
كان الحكم على القيادات الإخوانية هى الأشهر ل«الشامى» حيث حكم عليهم جميعًا بالحبس ثلاث سنوات، ماعدا الرئيس المعزول محمد مرسي، وقضى بحبس البلتاجى 6 سنوات بتهمة إهانة المحكمة، كما قضى بمعاقبة صفوت حجازي سنة، حينما اعترض على دعوته للرئيس المعزول باسمه مجردًا بدون ألقاب فرد عليه، قائلًا: «اسمه الدكتور محمد مرسى تحب أقولك يا شعبان».
مَن هو المستشار شعبان الشامي؟
المستشار شعبان الشامى هو رئيس الدائرة الخامسة عشرة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، ورئيس أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، ورئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة، ورئيس الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة.
تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1975، وعين بالنيابة العامة في عام 1976، وتولى التحقيق في الكثير من قضايا الرأي العام، منها ثورة «الجياع» التي عُرفت باسم ثورة الحرامية في يناير 1977، تولى التحقيق في القضية الشهيرة وعُرفت باسم «الفتنة الطائفية» بالزاوية الحمراء، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحقق في قضية «كنيسة مسرة بشبرا» عام 1981، عندما ألقى المتهمون من الجماعات الإسلامية قنبلة على الكنيسة، كما شارك في القضية المعروفة إعلاميًا ب«الفتنة الطائفية» بمركز شرطة سنورس بالفيوم.
برأ مبارك والمؤبد و"الإعدام" نصيب الإسلاميين منه
من أبرز أحكامه أنه أصدر حكم البراءة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.
في قضايا الإرهاب بعد ثورة يونيو، قضي بمعاقبة أحمد عرفة عضو حركة «حازمون» بالسجن المؤبد وتغريمه 20 ألف جنيه غيابيًا، وذلك في اتهامه بحيازة سلاح آلي وطلقات نارية، بعد القبض عليه يوم 19 ديسمبر 2012، وبحوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات النارية، وتمت إحالته للنيابة التي أخلت سبيله على ذمة القضية، وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارها بالسجن المؤبد عليه.
وأيد المستشار شعبان الشامي، قرار النائب العام المستشار هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.
كما أصدر قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة وتهديد الأمن القومي، والانضمام إلى جماعة محظورة.