بدأ موظفو الشهر العقاري بالمحافظات اضرابا مفتوحا عن العمل، احتجاجا علي تجاهل مطالب العاملين بإنشاء هيئة قضائية مستقلة، وتسوية أوضاع العاملين ورفع مستوي الاجور والحوافز. بلغت نسبة الاشغال في مكاتب التوثيق أقل من 30٪ بعد رفض غالبية الأعضاء القانونيين العمل، رغم محاولات اجبارهم علي العمل. لجأ أمناء المأموريات إلي الاستعانة بالاعضاء القانونيين بالمكاتب الرئيسية، وتوزيعهم علي المكاتب الفرعية في محاولة لتصوير الأمر علي انه مجرد تهديدات من العاملين، وان مكاتب التوثيق تعمل بالفعل. وأكد الأعضاء القانونيون تدخل بعض أعضاء لجنة السياسة بالحزب الوطني لتسوية المشكلة دون جدوي. ورفض العاملون ادعاء وزارة العدل. بأنها تبحث تشريع الهيئة القضائية، وأكدوا انها تقوم بإجراء تعديل علي القانون رقم 4 لسنة 65، الخاص بأعمال الشهر العقاري، وليس مناقشة إنشاء الهيئة القضائية المستقلة.