نشطاء حقوقيون: حكومة الانقلاب تحتفل بعيد العمال وتتجاهل حقوقهم

تحتفل حكومة الانقلاب بعيد العمال، ويرد ناشطون حقوقيون إن هذا الاحتفال يأتي في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة المصرية حقوق جميع العاملين.
وقال مجدي عبد الفتاح، مدير مركز البيت العربي للبحوث والدراسات بمصر، إن الحكومة المصرية تجاهلت تماما قرار وزير القوى العامة الأسبق أحمد البرعي الذي أصدره في عام 2011 بحق إنشاء النقابات بالإخطار والذي نتج عنه تكوين 2400 نقابة عمالية و4 اتحادات عمالية، بالإضافة إلى قرار الاتحاد العام لعمال مصر وتكوين لجنة لإدارته لحين عقد الانتخابات العمالية.
وأوضح أن قرار السلطة التنفيذية في مصر مشاركة الاتحاد العام لعمال مصر المنحل وسط غياب النقابات والاتحادات المستقلة، هو انتهاك وتجاوز للدستور المصري الذي أقر حق حرية التنظيم بإنشاء النقابات بالإخطار والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها بمصر بشأن الحريات النقابية.
وقال إن الأمر لا يتعلق بتكريم بعض القيادات العمالية أو رمزية الاحتفال، لكنه معبر عن مدى احترام الدولة لحق العمال في اختيار من يمثله، فإقصاء النقابات المستقلة والاتحادات يشير إلى أن السلطة التنفيذية في مصر تتجاهل اختيار مئات الآلاف من العمال لممثليهم، ما يجعل مسألة مشاركة العمال في اتخاذ القرارات وبناء الدولة المصرية الجديدة أمرا على المحك، إلى جانب التهديد المباشر لإنجاح المفاوضة الجماعية في مصر والوصول إلى حلول ترضي أطراف العمل من أجل دفع عجلة الإنتاج والتنمية ليجعل حديث السلطة التنفيذية حول استراتيجية التنمية في مصر يقف عند حد الاستهلاك الإعلامي.
وشدد على أن استمرار الدولة في الاعتراف بالاتحاد العام المنحل وفق قراراتها والقانون المنظم للنقابات في مصر رقم 35، ومنعها إقرار قانون الحريات النقابية الذي قتل بحثا، يؤكد تمسك الدولة بسياسات أنظمة رفضها الشعب المصري، وفي القلب منهم العمال الذين ثاروا على اتحاد العمال الذي يعد في الوقت الحالي الممثل الوحيد للعمال رغم أنه منحل وفق القانون وقرار السلطة ذاتها والذي عمل لعقود من الزمن ضد مصلحة العمال ويتبع بشكل مباشر للسلطة التي عملت على الإضرار بمصالح الشعب المصري طوال أكثر من ثلاثة عقود.