الأسعار تلهب المواطن في الدول العربية.. والأجور تتجمد

الأجور من المواضيع المثيرة للجدل في الدول العربية. تاريخياً، ناضل العمال لنيل أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنها الأجر العادل، لكن كل هذه النضالات لم تستكمل بالزخم نفسه، لنصل إلى تاريخنا الحالي، حيث إن مستويات الأجور لا تؤمن الحد الأدنى من حاجات المواطنين، ولا تتناسب مع ارتفاع الاسعار المستمر.
منذ أربع سنوات، كشف الربيع العربي، معاناة العمال غير القادرين على تأمين أبسط متطلبات العيش الكريم. وبنظرة اليوم إلى مستويات الأجور في الدول العربية، ومقارنتها مع مؤشرات الأسعار ومستويات التضخم، نلاحظ وجود فجوة كبيرة.
في فلسطين، وصل معدل التضخم السنوي في العام 2014 إلى 2.2%، مرتفعاً عن العام 2013 الذي سجل 1.7%، بحسب دائرة الأبحاث والسياسات النقدية، أما بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، فقد تم الاتفاق أن يكون عند 330 دولاراً، إلا أنه وبالرغم من ذلك، فإن تطبيق القرار لا يزال حبراً على ورق.
في العراق، ارتفع معدل التضخم، بحسب وزارة التخطيط منذ بداية العام حتى شهر أذار/ مارس من العام الحالي، من 8% الى 15%. اما بالنسبة إلى الحد الأدنى للأجور، فلا يتعدى 200 دولار، إذ إن الحكومة وضعت الحد الأدنى عند 250 ألف دينار، بحسب الخبير الاقتصادي عمار الحسيني، وهذا الرقم لا يتناسب أبداً مع تأمين حاجات العراقيين، ويقول الحسيني ل " العربي الجديد" إن متوسط الحد الأدنى المسموح به شهرياً في العراق هو 100 دولار لكل فرد، ما يعني أن العائلة المكونة من 4 أفراد، تحتاج فيأادنى التقديرات إلى 400 دولار، فيما الحد الأدنى لا يصل اليوم إلى النصف، ما يعني ان المواطن العراقي يعيش ازمة حقيقية. ويشير الى أن الإشكالية الكبرى تقع عندما يكون الأب المعيل الوحيد لعائلة مكونة من ثمانية افراد، ويتقاضى 200 دولار فقط. في لبنان، كثيرة هي النضالات التي قادتها النقابات لرفع الحد الادنى للأجور، لسنوات تقاضى العمال أجراً لا يتعدى 200 دولار، إلى أن أصبح الحد الأدنى منذ ثلاث سنوات 675 الف ليرة، ما يعادل 450 دولاراً، وبحسب العديد من الدراسات فإن الحد الأدنى لا يكفي متطلبات الحياة في ظل ارتفاع كبير في الاسعار.
في مصر، تم إقرار الحد الأدنى في فبراير/ شباط من العام الماضي عند 1200 جنيه، ما يقارب 145 دولاراً، والحد الأقصى عند 42 الف جنيه، ما يقارب 5100 دولار، ولكن بحسب الخبراء، فإن القرار الاخير بتحديد الحد الأدنى لم يكن متطابقاً وسلم الأسعار. يقول الخبير الاقتصادي عبد الهادي منصور ل "العربي الجديد": عند إقرار الحد الادنى للأجور لم تتم ملاحظة ارتفاع الأسعار، بالإضافة الى ذلك، بدأت منذ فبراير/ شباط الماضي أسعار السلع الاستهلاكية بالارتفاع تزامناً مع رفع الدعم، الامر الذي افقد الزيادة على الأجور فائدتها. ويعتقد منصور أن الحد الادنى المطلوب اليوم يجب ان يكون في حدود 3000 جنيه، أي 364 دولاراً، حتى تستطيع عائلة مكونة من 4 أفراد تأمين كافة المستلزمات الاساسية. واللافت في هذا الإطار، أن المعدل السنوي للتضخم في مصر بلغ 7.2% في شهر مارس/ آذار الماضي.
في دول المغرب العربي، وبالرغم من الاسعار المنخفضة مقارنة مع دول أخرى، فإن معدل الاجور لا يتناسب وحاجات المواطنين. في تونس، وبالرغم من قيام الثورة في العام 2011، للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فإن معدلات
الأجور لم تتغير. ففي العام 2010، تم إقرار الحد الادنى وفقاً لنظام الساعات، حيث يصل الأجر الشهري إلى 235 ديناراً
تونسياً، أي ما يقارب 120 دولاراً لنظام العمل الخاص لأربعين ساعة اسبوعياً، و272 ديناراً تونسياً، أي ما يقارب 138
دولاراً، لنظام العمل الخاص لثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعياً. ولا تزال المفاوضات محتدمة حتى اللحظة بين النقابات والحكومة
لتحديد مستوى رفع الأجور عن العام الماضي.
وفي المغرب، وصلت مستويات التضخم إلى 1.6% في العام 2014، وشهد المؤشر الرئيسي للأسعار ارتفاعات كبيرة، الأمر
الذي دفع بالحكومة الى تعديل الأجور. ففي أبريل/ نيسان 2014، اتخذ قرار بجعل الحد الادنى للقطاع العام عند 289
دولاراً، والحد الأدنى للاجور للقطاع الخاص عند 244 دولاراً.
في هذا الإطار يقول الخبير الاقتصادي صالح الزغيدي إن نظام الأجور المتبع في دول المغرب العربي، لا يتناسب وحاجات
المواطنين، إذ يكفي النظر إلى ارتفاع اسعار السكن، لتبين حجم التفاوت بين المداخيل والمصاريف، مؤكدا ل "العربي الجديد"
أهمية إعادة النظر من قبل أطراف الانتاج بدراسة الحد الأدنى للأجور وفق ما يناسب المتطلبات الأساسية للعيش.
اما في الجزائر، حيث الاعتماد على العوائد النفطية، فإن الحد الادنى يصل الى 18000 دينار، أي 182 دولاراً، وذلك بعد
الزيادة الأخيرة التي اقرت في العام 2012، بعدما كان الحد الادنى في العام 2010 عند 15000 دينار. ويؤكد الخبير
الاقتصادي محمد حميدوش، أن الاجر الوطني الأدنى المضمون في الجزائر يبقى دون المستوى المطلوب اذا ما قورن بباقي
الدول العربية.
أرقام
280: يحتاج العالم في غضون السنوات الأربع المقبلة إلى خلق 280 مليون فرصة عمل، لمنع تفاقم أزمة البطالة، بحسب
منظمة العمل الدولية.
54 %: بحسب تقارير منظمة العمل الدولية، فإن نسبة البطالة بين الشباب في العام 2014، وصلت إلى 54% في المنطقة
العربية ومحيطها الإقليمي.