أوباما يخرج عن صمته تجاه ليبيا ويتهم سلمان والسيسى وبن زايد بدعم الثورة المضادة هناك

خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما اليوم عن صمته أخيرًا تجاه ليبيا ولأول مرة يتهم أوباما علانية بعض الدول الخليجية بتغذية الصراع في ليبيا، مما يثير التساؤل مجددا عن أهم هذه الدول التي ساهمت في تأجيجه بل دعمت قوى الثورة المضادة في ليبيا وساهمت في عرقلة سبل التوصل لحل سياسي وعرقلت الحوار الوطني.
وتأتي دولة الإمارات على رأس هذه الدول، سواء بشكل مباشر أو عبر دول أو أشخاص أو أطراف ليبية بعينها، أهمها اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتأتي تصريحات أوباما قبل أقل من شهر من قمة كامب ديفيد التي دعا إليها أوباما دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة أبرز الأزمات في الشرق الأوسط، وقد ألمح أوباما إلى تشجيعه لبعض دول الخليج التي لها تأثير على الأطراف الليبية، وتحدث عن نشاط تنظيم داعش في ليبيا الغنية بالنفط، فيما يؤشر على أن ليبيا ستكون أحد أوراق المفاوض الأمريكي بشكل لم يتكشف بعد.
وجاءت أيضا بالتزامن مع توقع عضو وفد الحوار عن المؤتمر الوطني العام الليبي محمد معزب في مفاوضات الصخيرات بالمغرب، أن تصل المباحثات الجارية برعاية أممية إلى توافق شامل، حيث تنصب المباحثات حاليا على الصلاحيات المخولة للمؤسسات الحكومية التي تتولى شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية في تصريح له اليوم، إلا أن قوى الثورة المضادة تريد إفشال الحوار.
أوباما يستبعد الحل العسكري:
وكان أوباما قد حث دول الخليج على المساعدة في تهدئة "الوضع السياسي الفوضوي" في ليبيا. مؤكدا أن أي عمل عسكري خارجي لن يكون كافيا للمساعدة في تخفيف التوترات في هذا البلد الذي تمزقه الحرب.
مشيرا إلى "أنه لا يمكن إنهاء الأزمة في ليبيا ب"بضع ضربات بطائرات من دون طيار أو عمليات عسكرية قليلة"، وذلك في مؤتمر صحفي بعد لقائه مع رئيس الوزراء الإيطالي ماثيو رينتسي في البيت الأبيض.
وقال أوباما: "إن هناك حاجة لحل سياسي في ليبيا، وسيتعين علينا أن نشجع بعض الدول داخل الخليج التي أعتقد أن لها نفوذا على الفصائل المختلفة داخل ليبيا حتى تصبح أكثر تعاونا، وفي بعض الحالات شهدناها تؤجج نيران الصراع العسكري بدلا من محاولة تهدئتها".
وأكد أوباما أن مسلحي تنظيم "الدولة الاسلامية" الذين سيطروا على أجزاء كبيرة من سوريا والعراق ينشطون أيضا في ليبيا، وأن "الولايات المتحدة وإيطاليا وحلفاءهما يجب أن يوحدوا جهودهم لمكافحة الإرهاب من خلال السعي لحل سياسي".
من يدعم الثورة المضادة في ليبيا؟
وكان المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي قد أكد "أن هناك دورا لمصر والإمارات والسعودية واضحا في ليبيا وليس ظنا، من خلال دعم طيران حفتر وتمويل الصواعق والقعقاع".
وأضاف الكبتي في تصريح صحفي له في 24 أكتوبر 2014: "رأينا المدرعات الإماراتية، وهذه أمور لم تعد تحتاج إلى دليل، وكنا نأمل من دول الجوار وخاصة مصر أن يكونوا على الحياد ويسعوا لاستقرار ليبيا بعيدا عن التوجهات الإقصائية".
وقد رصد مراقبون الدور الذي لعبته الإمارات والسعودية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز في تدعيم قوى الثورة المضادة في ليبيا، وتحديدا الإمارات، حيث كشف تقرير للأمم المتحدة عن عمليات تهريب سلاح إلى ليبيا قامت بها مصر والإمارات في 7 مارس 2015، وكشف أن عمليات تهريب السلاح لا تشمل نقل الذخائر والسلاح فقط، بل أيضا تحويل طائرات مقاتلة مصرية إلى ليبيا أيضا.
وبشأن انتهاكات حظر الأسلحة، قال الخبراء: إن الإمارات صدّرت بشكل غير مشروع أسلحة إلى ليبيا، وإنهم تلقوا معلومات تفيد بأن أبو ظبي نقلت عتادا عسكريا إلى مدينة طبرق شرق ليبيا أواخر العام الماضي. كما أدخلت طائرات حربية تعود ملكيتها لمصر في سلاح الجو الليبي، لكن معالمها - كما يقول الخبراء - أُخفيت عن عمد.
وسبق وأعلنت رئاسة أركان الجيش الليبي في 8 نوفمبر 2011 رصدها خرقا متكررا للأجواء من قبل طائرات شحن قادمة من دول الجوار، خاصة مصر، وهي محملة بأسلحة لمصلحة كتائب مسلحة.
ويرى محللون أن مصر وبتنسيق مع الإمارات يدعمان الانقلابي خليفة حفتر في ليبيا، وأن الضربة المصرية في درنة جاءت بالأساس لدعمه عسكريا، الأمر الذي أدانه المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، واعتبره انتهاكا للسيادة الليبية، وذلك بعد إعلان الجيش المصري توجيه ضربات جوية لأهداف تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في درنة (شرقي ليبيا) على خلفية نشر شريط فيديو أظهر عملية إعدام مسيحيين مصريين على يد التنظيم.
ويتوقع محللون أن ثمة دعم جديد تقدمه الإمارات إلى اللواء خليفة حفتر من خلال دولة الأردن، حيث قام حفتر بزيارة رسمية مفاجئة إلى الأردن، وأشارت تسريبات رسمية إلى أن حفتر سيطلب من عمّان إعادة هيكلة الجيش التابع للحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل في طبرق، وتدريب قوات موالية له على الأرض الأردنية.
وبحسب مراقبين، فقد عرقلت الأردن الحوار بليبيا؛ حيث قامت في 21 فبراير الماضي بتعطيل صدور بيان عن مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، يركز على دعم جهود المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون ويخلو من أية إشارة لرفع حظر التسلح.
فالأردن - وهي الدولة العربية الوحيدة العضو حاليا في مجلس الأمن - طلبت تمديد المشاورات بشأن البيان لبحث إمكانية تعديله بما يتوافق مع رغبة كل من مصر والحكومة الليبية المنبثقة عن البرلمان المنحل، الذي يعقد جلساته في طبرق شرقي ليبيا.