استنكر المراقب العام للإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي دور مصر والإمارات والسعودية في دعم الطيران الحفتري، ومن خلال تمويل الصواعق والقعقاع، مضيفا: "كنا نأمل من دول الجوار خاصة مصر أن يكونوا على الحياد، ويسعوا لاستقرار ليبيا بعيدًا عن التوجهات الإقصائية». وشدد على أن المخرج من الأزمة الراهنة، هو استبعاد القوى الإقليمية من التدخل في الشأن الليبي، وأن يحرر القرار الليبي من هذه التوجهات، وأن يجلس الليبيون على طاولة الحوار ويناقشون قضاياهم.. وبإذن الله سيصلون إلى حل.. مؤكدا أن ليبيا لن تكون ملاذًا آمن للإرهابيين. وأكّد الكبتي أنّ الجماعة في ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية، منتقدًا تصريحات رئيس الحكومة الموقّتة عبدالله الثني، التي قال فيها إنّ قوات فجر ليبيا هي الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، مشددًا على أنه ليس لجماعته أي ذراع عسكرية وأنه يقبل بنتائج الانتخابات ويرفض تجاوز مجلس النواب للقانون الأساسي. وقال الكبتي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من القاهرة: «ليس للإخوان المسلمين في ليبيا أي ذراع عسكرية، ونحن بالأساس لا نعتد بكلام الثني لأنه يعتبر خارج التغطية، فهو لا ينقل الأحداث بصدق وأمانة. واتهم الكبتي الإعلام المأجور بمحاولة تصوّير الإخوان على أنهم وراء كل مآسي البلاد، على الرغم من أن الحكومة المسئول الأول عن كل ذلك منذ أن كان يقودها علي زيدان، وكان الثني وزير الدفاع فيها، مطالبا بسرعة معالجة الفشل الحكومي في تكوين الجيش الليبي على أسس سليمة بعد ثورة 17 فبراير»، منوهًا بضرورة إيجاد حل لاستيعاب الثوار في المؤسسة العسكرية. وأشار إلى أن المجتمع أدرك أن الإخوان أبعد الناس عن استخدام العنف والإرهاب، مُجددًا الدعوة للحوار لا السلاح لحل الأزمة. وأشار إلى أن الللواء الانقلابي خليفة حفتر قد تجاوز السيطرة على مجموعة من المليشيات إلى الهيمنة على المشهد السياسي بقوة السلاح عبر فرضه ما يراه من شروط وإملاءات على مجلس النواب والحكومة الليبية الراهنة. واعتبر المراقب العام للإخوان أنّ اللواء خليفة حفتر لا يمثّل الشرعية الحكومية، قائلاً: «هو من مراكز القوى التي نشأت وفرضت على الحكومة ومجلس النواب أن يكون رئيس غرفة عملياته هو نفسه رئيس أركان الجيش الليبي، وهذه من المسائل التي تدل على التخبط الذي تعانيه الحكومة في هذه المرحلة. وأكد الكبتي أن جماعة الإخوان في ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية، ورأي الشارع الليبي، قائلاً: ''ليس لدينا مشكلة مع خيارات الشعب الليبي على الإطلاق، ونحن دائمًا نتحرك وفق الشرعية ولا نخرج عنها، وعملنا في ليبيا تم بترخيص من الدولة، فقد دعمنا الانتخابات وقبلنا بنتائجها، ولكن كان على مجلس النواب أن يتّبع إجراءات التسلم والتسليم وفقًا لقرارات المؤتمر السابق، لا أن يبدأ مجلس النواب من الصفر، هذا التفاف على التجربة الديمقراطية الناشئة في ليبيا». كان الثني قد وصف في تصريحات صحفية له السبت الماضي قوات «فجر ليبيا» بأنها الذراع العسكرية لتنظيم الإخوان المسلمين، معتبرًا أن الإخوان لم يقبلوا نتائج الانتخابات التشريعية، والتي حصل فيها التيار المدني على الأغلبية في مجلس النواب.