مسئول إخوان ليبيا يتهم مصر والإمارات والسعودية بالتدخل فى شئون بلاده

كد المراقب العام للإخوان المسلمين فى ليبيا، بشير الكبتى، أن جماعة الإخوان فى ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية، وانتقد بشدة تصريحات رئيس الحكومة الليبية، المدعومة من مجلس النواب، عبد الله الثنى، التى قال فيها إن قوات فجر ليبيا هى الذراع العسكرية لجماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا، وشدد على أنه ليس لجماعته أى ذراع عسكرية.
وقال الكبتى، فى اتصال هاتفى أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من القاهرة، "ليس للإخوان المسلمين فى ليبيا أى ذراع عسكرية، ونحن بالأساس لا نعتد بكلام الثنى، لأنه يعتبر خارج التغطية، فهو لا ينقل الأحداث بصدق وأمانة المسئول عن حكومة الشعب الليبى".
وتابع، "لقد تعودنا على مثل هذه التصريحات غير المسئولة، وسئمنا من أكاذيب الإعلام المأجور التى تحاول أن تصور الإخوان على أنهم وراء كل مآسى البلاد، بينما المسئول الأول عن كل ذلك فى الحقيقة هو الحكومة منذ أن كان يقودها على زيدان وكان الثنى وزير الدفاع فيها".
واستطرد، "بدلا من العمل على علاج فشل تلك الحكومة فى تكوين الجيش الليبى على أسس سليمة بعد ثورة 17 فبراير أو إيجاد حل لاستيعاب الثوار فى المؤسسة العسكرية، بدأت الحكومة تلقى بالتهم هنا وهناك جزافاً على الإخوان المسلمين، ولكن الناس بدأت تدرك أننا أبعد الناس عن استخدام العنف والإرهاب، ويرون أننا دعونا وما زلنا للحل عبر الحوار لا السلاح"، على حد زعمه.
ويرى الكبتى أن الضابط المتقاعد خليفة حفتر أصبح مسيطراً ليس فقط على مجموعات عسكرية تخضع لإمرته وإنما أيضاً، وهو الأهم، على المسار السياسى بالبلاد عبر فرضه ما يراه من شروط وإملاءات على مجلس النواب والحكومة الليبية الراهنة.
وأضاف، "حفتر لا يمثل الشرعية، الحكومة إذا كانت لها شرعية من مجلس النواب، فالأكيد أن حفتر ليس له أى شرعية، وإنما هو من مراكز القوى التى نشأت وفرضت على الحكومة ومجلس النواب أن يكون رئيس غرفة عملياته هو ذاته رئيس أركان الجيش الليبى، وهذه من المسائل التى تدل على التخبط الذى تعانيه الحكومة فى هذه المرحلة".
وأكد الكبتى أن جماعة الإخوان فى ليبيا لا تنحاز إلا للشرعية ورأى الشارع الليبى، وقال، "ليس لدينا مشكلة مع خيارات الشعب الليبى على الإطلاق، ونحن دائماً نتحرك وفق الشرعية ولا نخرج عنها، وعملنا فى ليبيا تم بترخيص من الدولة".
وحول أى حكومة يعترف بها الإخوان فى ليبيا، التى توجد بها حكومتان، إحداهما برئاسة الثنى ومدعومة من مجلس النواب، والثانية برئاسة عمر الحاسى ومدعومة من المؤتمر الوطنى العام المنتهية ولايته، أجاب، "نحن مع الشعب، ومن يعترف به الشعب نحن معه، لقد دعمنا الانتخابات وقبلنا بنتائجها، ولكن كان على مجلس النواب أن يتبع إجراءات التسليم والتسلم، طبقاً لقرارات المؤتمر السابق، لا أن يبدأ مجلس النواب من الصفر، هذا التفاف على التجربة الديمقراطية الناشئة فى ليبيا".