الرعب يسيطر على أسرة المخلوع بعد قبول طعن النيابة وإعادة محاكمته

حكم "الجنايات" خالف القانون وفيه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب

مازال الرعب يسيطر على أسرة المخلوع مبارك بعد أن أوصت نيابة النقض بقبول الطعن وإعادة المحاكمة للنظام البائد ورجاله في قضايا قتل المتظاهرين، واستغلال النفوذ، والتربح بدون وجه حق، وستفصل محكمة النقض في هذا الطعن يوم الخميس القادم الموافق 2إبريل.
وصرح مقربون من أسرة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، أن حالة من القلق زادت لدى أسرة الرئيس الأسبق، بعدما أوصت نيابة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم براءة مبارك ورموز نظامه في قضية قتل المتظاهرين، خلال ثورة يناير المعروفة إعلاميا بقضية القرن، وقال مقربون من مبارك، إنه يخشى من إدانته في القضية ليعود لارتداء البدلة الزرقاء من جديد، وكانت نيابة النقض أودعت مذكرة برأيها الاستشاري والقانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الحكم الصادر ببراءة المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العدلي ومساعديه الستة، في قضية قتل المتظاهرين، والمقرر نظرها يوم 2 إبريل المقبل، أمام دائرة الخميس "ب"، برئاسة المستشار أنور محمد جابري عمار نائب رئيس محكمة النقض؛ حيث أوصت النيابة في تقريرها الذي سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، وذلك عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.
إعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه
وحسب ما نشرته اليوم السابع فقد أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها الاستشاري والقانوني، في الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ببراءة المخلوع ورموزه في قضية قتل المتظاهرين أوصت بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بإعادة المحاكمة وأوصت النيابة في تقريرها، الذي سلمته لهيئة المحكمة، بقبول طعن النيابة شكلًا وفى الموضوع بنقض الحكم وإعادة محاكمة جميع المتهمين، عملًا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض - نيابة النقض استندت إلى أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
فساد في الاستدلال
وقالت النيابة: إن حكم الجنايات خالف القانون؛ حيث جاء فيه عدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك لاشتراكه في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، وذلك لصدور أمر ضمني بألاّ وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، لصدور أمر الإحالة "قرار الاتهام" الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه للمحاكمة قبلها بستين يومًا دون مبارك، حيث قالت النيابة: إنه يجوز للنيابة العامة إحالة أي متهم في قرار إحالة آخر في أي وقت وفقًا لما تسفر عليه التحقيقات، مضيفة أن عدم إحالة مبارك جاء للظروف الأمنية التي مرت بها البلاد وعدم استطاعة وزارة الداخلية إحضار المتهم لمقر النيابة في الشهور الأولى من التحقيقات، كما استندت نيابة النقض إلى أن الحكم شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
النقض تتولى المحاكمة
وكشفت مصادر بأنه في حالة قبول طعن النيابة وإعادة المحاكمة لن تعيد محكمة النقض أوراق القضية من جديد لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة، ولكنها ستتولى دائرة نظر الطعن، إعادة المحاكمة في القضية طبقا للقانون، وأضافت المصادر بأن هيئة المحكمة ستنعقد لأول مرة في تاريخها خارج أروقة دار القضاء العالي، ومن المرجح أن تنتقل هيئة المحكمة لأكاديمية الشرطة، نظرا لعدم وجود تأمين كاف بمقرها الرئيسي بشارع رمسيس، وعدم وجود مطار بوسط القاهرة، يتيح انتقال الرئيس الأسبق لحضور الجلسات بطائرة خاصة، نتيجة لسوء حالته الصحية، كما كشفت المصادر بأن تلك القضية سيحضر فيها مبارك ونجلاه لأول مرة، وهم مخلى سبيلهم في كافة القضايا وبالملابس العادية.
محاكمة حسين سالم
يشار إلى النيابة العامة كانت قررت اتخاذ إجراءات الطعن بالنقض على الأحكام في قضايا "مبارك" في ضوء ما كشفت عنه عملية دراسة وفحص حيثيات "أسباب" تلك الأحكام، التي أصدرتها محكمة الجنايات؛ حيث استعرض النائب العام نتائج تلك الدراسة، التي اضطلع بها فريق موسع من أعضاء المكتب الفني للنائب العام، في الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدًا إبان ثورة يناير 2011، وتربيح المتهم حسين سالم بغير حق والإضرار بأموال ومصالح قطاع البترول في صفقة تصدير الغاز الطبيعي المصري لدولة إسرائيل، وقبول آل مبارك لرشوة (فيلات شرم الشيخ).