حكومة الانقلاب تتجه لتخفيض عدد الموظفين لدى الهيئات والوزارات

يبدو أن الأمل صار معدوماً عند مؤيدى السيسى بعد أن أزيح الستار من أمام أعينهم حول خطط السيسى لبيع الوطن فقد كشفت مصادر أن حكومة الانقلاب تخطط لخفض أعداد موظفي الحكومة الفترة المقبلة عبر إجراءات كثيرة أعلنت عنها، في مقدمتها قانون الخدمة المدنية الجديد، وهو مايثير التساؤل حول جدوى التوجه الحكومي، وهل هو تصحيح لخلل، أم سيكون سببا في تفاقم البطالة، التي بلغت نحو 13.1%، ومزيد من التردي للأوضاع الاجتماعية.
البيان التمهيدي لوزارة المالية بحكومة الانقلاب عن موازنة 2015/2016 رصد ارتفاع أجور العاملين في السنوات الأخيرة بصورة ضخمة بما استحوذ على 25 % من اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويا.
وأرجعت المالية الزيادة إلى استجابة الحكومة للعديد من المطالب الفئوية منذ يناير 2011 واستمرار المطالبات بزيادة الأجور، وتثبيت جميع العمالة المؤقتة على الباب الأول للأجور نقلا من جميع أبواب الموازنة العامة للدولة، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والذي بلغت إجمالي تكلفته بمرحلتيه الأولى والثانية نحو 18.3 مليار جنيه في 2014/2015.

الأجور خطر
وأشار بيان المالية إلى أن الحكومة سارعت لحل مشكلة الأجور بالموازنة العامة للدولة لما أصبحت تمثله من خطر يهدد التوازن الاقتصادي والاستدامة المالية فبدأت بتطبيق بعض الإجراءات الإصلاحية خلال العام المالي الحالي 2014/2015، وتعمل على الاستمرار في المزيد من الإصلاحات بهدف السيطرة على الأجور وتضخمها، دون مردود اقتصادي حقيقي على الإنتاج وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وربط الأجر بإنتاجية الموظف.
وتعمل المالية على اتخاذ عدة إجراءات للسيطرة على الأجور تضمنت الاستمرار في عدم ضم أي علاوة جديد للمرتب الأساسي مع خضوع العلاوات الخاصة المقررة حديثا للضريبة على المرتبات واتباع سياسة إحلال واضحة ومحددة بالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين سيتم إحالتهم للمعاش بعاملين جدد على أن يتم تحديد نسبة الإحلال بحسب الاحتياجات الفعلية للجهاز الإداري.
وتم إصدار قانون جديد للخدمة المدنية يتضمن هيكلة الأجور من خلال ضم الأجور المتغيرة للأساسي وشغل وظائف الخدمة المدنية عن طريق إعلان مركزي على بوابة الحكومة المصرية، وزيادة مستويات السلم الوظيفي لتصبح ستة عشر بدلا من ست مستويات، وتخفيض المدد البينية للترقية.

ثورة يناير

وقالت الدكتورة عاليا المهدي، العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حسب موقع "مصر العربية" إن عدد الموظفين ارتفع بعد ثورة 25 يناير بنحو 700 ألف موظف جديد، وحدث ذلك في عهد تولي وزير التخطيط الحالي أشرف العربي للوزارة.
وأضافت أن اتجاه الحكومة لتقليل عدد الموظفين تصرف رشيد، لاسيما أن الفترة من 1992 إلى 2006 شهدت اتجاها حكوميا لتقليص عدد الموظفين إلا أن الأزمة الاقتصادية في 2008 تسببت في إيقاف هذا التوجه.

الأجور في الموازنة
وارتفعت أجور موظفي الدولة خلال الثلاث سنوات الماضية (بعد ثورة 25 يناير) من نحو 96.2 مليار جنيه "2010 - 2011" لترتفع في العام التالي إلى 122.8 مليار جنيه، ثم 142 مليار في عام 2012 2013، ونحو 182 مليار جنيه في 2013-2014 ، و207 مليارات للعام الجاري.
نقابيون يتحفظون

التصريحات التي أدلى بها الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بشأن بفتح باب الخروج للمعاش المبكر عند بلوغ سن ال 55، والتعاقد مع موظف مقابل إحالة 10 موظفين إلى المعاش، أثارت آراء قادة النقابات العمالية بين مؤيد ومعارض.
ففي الوقت الذي أبدى بعض القادة تخوفهم من ضياع حقوق الموظفين، والتعدي على تأميناتهم الاجتماعية، جاءت بعض الآراء لتؤيد هذا القرار، لأن الجهاز الإداري بالدولة به ترهل ويحتاج إلى تقليل عدد الموظفين، لعمل توازن وتطهير الدولة من المستشارين.
وقال محمد زكريا الجمال، رئيس الاتحاد المصري المستقل للعاملين في الكيماويات والبتروكيماويات، إنه من الأولى تطهير الجهاز الإداري للدولة من المستشارين الذين ليس لهم أي أدوار، ويتحصلون على أموال دون أي فائدة.
ولفت الجمال، إلى أن الخطوة الثانية هي تطوير وسائل التدريب والتثقيف، وتدريس فن التعامل مع الجمهور، مشيرًا إلى أن وظائف الدولة من مهامها خدمة الجمهور وليس خدمة أشخاص.


مصير الموظفين
وتساءل: "ما مصير موظفي الدولة الخارجين على المعاش في سن ال 55؟"، مطالبًا بتطوير منظومة التأمينات، فضلًا عن تحديد الأسعار على كل السلع، وتفعيل دور حماية حق المستهلك؛ ليكون درعًا واقيًا من شبح ارتفاع الأسعار، ليستطيع الموظف البسيط وأصحاب المعاشات
وأبدى كرم عبدالحليم رئيس النقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، تخوفه من هذا القرار، الذي من الممكن أن يتسبب في ضياع حق العمال الذين أفنوا عمرهم في أعمالهم دون ضمانات اجتماعية حقيقية، حسب قوله.

مشاركة النقابات
ويرى عبدالحليم، أن هذه الخطوة ربما تكون إيجابية في حال تمت معالجاتها بطريقة واضحة وعادلة مع ربطها بمراجعة منظومة التأمينات الاجتماعية.
وطالب، بضرورة مشاركة القيادات النقابية والاتحادات في صياغة هذا القانون أو القرار، لضمان أكبر قدر من العدالة والشفافية والضمان في الاصدار والتطبيق.
وأشار رئيس النقابة إلى أن العديد من المستشارين وكبار الموظفين وغيرهم ممن يبقون في مجال عملهم ويُمد لهم بعد ال 60 وأكثر، دون وجود ضرورة حقيقية المحسوبية والوساطة سبب ترهل أجهزة الدولة.
ومن جانبه، رحب شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، بهذا القرار، مشددًا على ضرورة مراعاة حق المواطن للاستفادة منه، ومراعاة قوانين الدولة في حق العامل المصري.
وأكد خليفة، ل "مصر العربية" أن الجهاز الإداري للدولة مترهل، وأن عدد العاملين كثيف جدًا مقارنة بفرص العمل، ما يجعل تطبيق القرار ضرورة خلال الفترة القادمة.

سوء إدارة
وأرجع رئيس النقابة هذا الترهل، إلى سواء إدارة الحكومات السابقة في التعامل مع احتياجات الجهاز الإداري للدولة من عاملين، حيث تخلل الجهاز المحسوبية والوساطة وزواج المال بالسلطة والمجاملة لأعضاء الحزب الوطني المنحل وحذر الحكومة، من الوقوع في خطأ المعاش المبكر داخل الشركات التي تم خصخصتها من قبل، وانضمام هؤلاء العمال إلى طوابير البطالة، مطالبًا بإيجاد آلية تنظم إحالة الموظفين إلى المعاش، وإنهاء خدمتهم. 10 موظفين مقابل ملتحق جديد.
وكان الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أعلن أن وزارتي المالية والتخطيط تعملان، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، الذي يضم قرابة 6.5 ملايين موظف، يستحوذون على 26% تقريباً من إجمالي مصروفات الدولة، بنحو 208 مليارات جنيه.
وأضاف أن الخطة تهدف إلى إيجاد معادلة نسبية بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإداري للدولة، والخارجين للتقاعد، ضاربًا مثلًا، قائلًا: "عند خروج 10 موظفين بالجهاز الإداري يدخل موظف واحد فقط مقابلهم، بالتزامن مع فتح باب الخروج للمعاش المبكر أمام العاملين بالجهاز الإداري اختياريًا عند بلوغهم 55 سنة، دون انتقاص أي من امتيازات التقاعد، بدءًا من العام المالي المقبل.