وزير التخطيط : لا تعديل للأجور وندرس تطبيقه على القطاع الخاص ولا زيادة في أسعار الطاقة

"وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى :
خطة حكومية لتخفيض الدعم عن الطاقة خلال العام المالى الجديد
تطبيق الكروت الذكية للوقود فى أبريل 2015
أكد أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لا تعديل للحد الأدنى للأجور فى الجهاز الإداري للدولة، لافتا إلى أن أي موظف حكومى "لا يتقاضى أقل من 1200 جنيه" شريطة أن يكون على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وقال العربي، خلال ورشة العمل التى عقدتها الوزارة اليوم، الأحد، إنه فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، فإنه جار إعداد قانون يشتمل على الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص بقانون وليس بقرار لتلافى عدم تطبيقه من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا بعدم تطبيق القرار السابق بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأضاف أنه فى حالة إصدار قانون الحد الأدنى للقطاع الخاص قبل إصدار قانون التأمينات الجديد، سيدفع العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 جنيه، مما سيكلف العامل مبلغا كبيرا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40% كحصة تأمينية له، وهو ما يؤدى إلى استهلاك 40% من أجر العامل فى سداد التأمنيات.
وأكد أن فاتورة أجور العاملين بالدولة بلغت 97 مليار جنيه قبل الثورة، وارتفعت إلى 208 مليارات جنيه فى العام الأخير 2014 -2015 دون زيادة فى الإنتاجية من قبل العاملين فى الحكومة، وهو ما يعد أعباءً ثقبلة على الموازنة العامة للدولة.
ونفى وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري الدكتور أشرف العربي زيادة اسعار الطاقة خلال العام المالى 2014-2015، مشيرا إلى أن سيتم البدء فى تعميم تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار بنهاية ابريل 2015 .
وقال الوزير على هامش ورشة منتدى الاصلاح الاداري بالجهاز الحكومى المنعقد بأحد فنادق القاهرة اليوم "الاحد"، انه تم بالفعل تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين والسولار فى محافظة بورسعيد دون تحديد الكميات أو معدلات الاستهلاك لكل كارت.
وأشار الوزير إلى أنه يجرى حاليا الأنتهاء من استخراج الكروت الذكية لاصحاب السيارات، مؤكدا أن الحكومة تعتزم تخفيض الدعم عن الطاقة خلال العام المالى الجديد وفق الخطة الأستراتيجية للحكومة لتقليل نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة.