قامت الشرطة الفيدرالية الكندية بفتح تحقيق جنائي هو الأول من نوعه بحق عدد من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي مزدوجي الجنسية والذين يحملون الجنسية الكندية أيضًا، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال مشاركتهم في الحرب على قطاع غزة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "تورونتو ستار" الكندية. ويُعد هذا التحقيق سابقة كندية، إذ أنه أول مرة تفتح فيها السلطات تحقيقًا رسميًا يتعلق بجرائم حرب يُشتبه في ضلوع مواطنين مزدوجي الجنسية إسرائيلية-كندية فيها، لا سيما خلال الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وقالت الشرطة الملكية الكندية إن التحقيق بدأ في سرية تامة في عام 2024، ولم يُكشف عنه علنًا إلا مؤخرًا. ويشمل التحقيق مواطنين كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي بصفة نظامية أو ضمن الاحتياط، بالإضافة إلى ما يُعرف ب"الجنود الوحيدين"، وهم أشخاص غير إسرائيليين تطوعوا للخدمة في الجيش الإسرائيلي، وكذلك إسرائيليين مقيمين في كندا شاركوا في القتال خلال الحرب. ويأتي هذا التحقيق ضمن برنامج خاص لمكافحة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، تشرف عليه مؤسسات حكومية كبرى في كندا، منها الشرطة الفيدرالية ووزارة العدل ووكالة خدمات الحدود وهيئة الهجرة والمواطنة. ويهدف البرنامج إلى ضمان عدم توفر ملاذ آمن لمجرمي الحرب وتحقيق العدالة الدولية. وأثارت هذه الخطوة قلقًا داخل النطاق اليهودي والإسرائيلي في كندا، حيث عبر البعض عن خشيتهم من احتمال صدور مذكرات توقيف أو استدعاءات قانونية بحق من سبق لهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.