وزير التخطيط: ندرس تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص

أكد وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري أشرف العربي أنه لا تعديل للحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة.
لافتا إلى أن أي موظف حكومى "لا يتقاضى أقل من 1200 جنيه" شريطة أن يكون على الباب الأول من الموازنة العامة للدولة.
وأوضح العربي على هامش ورشة منتدى الإصلاح الإداري بالجهاز الحكومى المنعقد اليوم، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص جار إعداد قانون يشتمل على الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص بقانون وليس بقرار لتلافى عدم تطبيقة من أصحاب الأعمال كما حدث سابقا بعدم تطبيق القرار السابق بشأن الحد الأدنى للأجور.
وأشار العربي إلى أنه في حالة إصدار القانون الحد الأدنى للقطاع الخاص قبل إصدار قانون التأمينات الجديد سيدفع العامل وصاحب الحصة التأمينية طبقا للأجر الجديد وهو 1200 مما سيكلف العامل مبلغا كبيرا عن طريق ما يتم استقطاعه من أجره بنسبة 40% كحصة تأمينية للعامل وهو ما يؤدى إلى استهلاك 40% من أجر العامل في سداد التأمنيات.
إن فاتورة أجور العاملين بالدولة97 مليار جنيه قبل الثورة وارتفعت إلى 208 مليار جنيه في العام الأخير 2014 -2015 دون زيادة في الإنتاجية من قبل العاملين في الحكومة وهو ما يعد أعباء ثقيلة على الموازنة العامة للدولة.