«التخطيط» توضح صحة تعديل الحد الأدني للأجور بالقطاع الحكومي

نفي الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، وجود أي تعديل في الحد الأدني للأجور في الجهاز الإداري للدولة حاليا.
وقال «العربي»، في تصريحات على هامش ورشة عمل عن «تحويل إدارات شؤن العاملين إلى ادارات للموار البشرية» إن كافة الموظفين في الدولة العاملين بناء على الباب الأول في الموازنة، لا يقل أجرهم عن 1200 جنيها، لافتا في نفس الوقت إلى أن البعض يعمل على أبواب آخري ربما تقل أجورهم عن الرقم السابق.
وفيما يتعلق بالحد الأدني للأجور في القطاع الخاص، قال الوزير، إنه جاري إعداد قانون يحدد معدل الحد الأدنى للعاملين في القطاع الخاص، ليصدر بقانون وليس بقرار، لتلافي عدم تطبيقه من أصحاب الأعمال، كما حدث سابقا عندما أصدر المجلس القومي للأجور قرارا بتطبيق حد أدني في القطاع الخاص ولم ينفذ.
وأوضح «العربي»، أنه حال إصدار قانون الحد الأدنى للقطاع الخاص قبل قانون التأمينات الجديد، سيدفع العامل وصاحب الحصة التامينية طبقا للأجر الجديد، ويبلغ 1200، ما سيكلف العامل مبلغ كبير عن طريق يسستقطع من أجره، بنسبة 40% كحصة تأمينية للعامل، ما يؤدى إلى استهلاك 40% من الأجر في سداد التأمنيات.
وأكد الوزير، أن الباب الأول للأجور ارتفع من 97 مليار جنية قبل ثورة 25 يناير، إلى 208 مليار جنية في العام الأخير 2014 – 2015، لافتا إلى أن الزيادة لم تقابلها زيادة في الانتاجية، موضحا أن أي قرار بزيادة الأجور لابد أن يتخذ في إطار خطة لزياة الانتاجية، لتفادي زيادة الأسعار وارتفاع معدل التضخم.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة