الحكومة تبدأ الثورة على جيش الموظفين

بدأت الحكومة مرحلة تمهيد الأرض لتنفيذ المشروعات التى تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ، حيث كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن أن وزارتى المالية والتخطيط تعملان، بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على خطة لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة، الذى يضم قرابة 6.5 مليون موظف، يستحوذون على 26% تقريباً من إجمالى مصروفات الدولة «بند الأجور»، بنحو 208 مليارات جنيه، متوقعاً بدء العمل بها، العام المالى المقبل. وأضاف «العربى» ل«الوطن»، أن الخطة تهدف لإيجاد معادلة نسبية بين أعداد الملتحقين الجدد بالجهاز الإدارى للدولة، والخارجين للتقاعد، وضرب مثلاً على ذلك بالقول «مثلاً عند خروج 10 موظفين بالجهاز الإدارى يدخل موظف واحد فقط مقابلهم، بالتزامن مع فتح باب الخروج للمعاش المبكر أمام العاملين بالجهاز الإدارى اختيارياً عند بلوغهم 55 سنة دون انتقاص أى من امتيازات التقاعد، بدءاً من العام المالى المقبل، ووفقاً لقانون الخدمة المدنية الجديد»، مشيراً إلى أن الجهاز الإدارى للدولة يضم تقريباً «موظفاً واحداً لكل 13 مواطناً، وهى نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالمعدلات العالمية وهى موظف لكل 400 مواطن». وأشار الوزير إلى أن الخطة، التى يجرى العمل عليها فى الوقت الراهن، لن تنتقص من امتيازات العاملين بالدولة، أو تعصف بأى منهم خارجه، بل تستهدف خلق جهاز إدارى كفء وفعال.
وقال محمد وهبة الله، الأمين العام لاتحاد العمال، ل«الوطن»: إن الاتحاد سيرفع خلال ساعات مذكرة للوزير لوضع القواعد المنظمة للمعاش المبكر حتى لا تتكرر أزمات الخصخصة القديمة، مضيفاً: «المواد التى تتيح المعاش المبكر الاختيارى مطاطة حتى وإن كانت غير ملزمة».
فى سياق متصل، بدأت الحكومة اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ مشروعات المؤتمر الاقتصادى، حيث كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعى، أمس، الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، بتنظيم مؤتمر موسع لعرض قانون الخدمة المدنية الذى تم إقراره منذ أيام، بحضور الوزراء والمحافظين.