وزير التخطيط: إصدار قانون الخدمة المدنية لعلاج الأجور "المشوهة" قريبا

قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، إن "العمل جارٍ على قانون الخدمة المدنية والتدريب الإدارى، الذى أعتقد أنه سيكون من أهم القوانين التى ستصدر فى القريب العاجل وسيعالج الكثير من القصور فى القانون الحالى"، مضيفًا أنه من المعروف أن هيكل الأجور مشوه فى الجهاز الإدارى المصرى يحتسب على أساس 20% أساسى و80% متغير، وهو ما نتج عنه اختلال رواتب ذات الوظيفة من مكان لآخر داخل الدولة.
وأضاف العربى، في حوار ل"الوطن"، أن "ما يحصل عليه سكرتير فى وزارة ما يختلف عما يحصل عليه سكرتير فى وزارة أخرى.. فتم علاج هذا الأمر بوضع الأجر الوظيفى ليمثل 75% من الأجر.. وتم ضبط ال25% فى القانون الجديد بمعايير يقررها الوزير المختص والوزير المختص بالإصلاح الإدارى ووزير المالية ويصدر بها قرار من رئيس الوزراء لضمان نزاهتها"، لافتًا إلى أن "الحكومة وضعت مادة تسمح اختيارياً بالمعاش المبكر لمن بلغ الخمسين بكل مميزات التقاعد عند سن الخامسة والخمسين، والمعاش المبكر لمن بلغ الخامسة والخمسين بكل مميزات التقاعد عند الستين مع ضبط عملية الالتحاق بالجهاز الإدارى للكفاءات ووفقاً لمعايير الاختيار بأعداد أقل من المتقاعدين".
وأوضح قائلًا: "لو أننا نريد للجهاز الإدارى أن يكون 3 ملايين موظف بحلول 2030 فهذا يعنى أن كل عشرة متقاعدين يعين مكانهم اثنان من الشباب الأكفاء مع ضمان أسلوب أفضل فى الترقى كل 3 سنوات بعلاوة 5% من الأجر الوظيفى، وكذلك إلغاء إدارة شئون العاملين لتتحول إلى إدارة الموارد البشرية عبر مشروع ضخم يتم العمل فيه حالياً مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومع الألمان لوضع التوصيف الوظيفى لكل وظيفة فى الدولة وموارد بشرية تفصيلية وتعميمها بكل مؤسسات الدولة وتطبيقها وفقاً لأولويات الوزارات التى فى أمسّ الحاجة لتنظيمها مثل الزراعة والتعليم والإعلام".