تعاقدت أبو ظبي مع شركات كولومبية، لتوريد آلاف العناصر المدربة لديها تدريبا عاليا وذلك لمواجهة احتجاجات شعبية مفترضة على أراضيها. وأضافت أنه تم اختيار 3 آلاف عنصر كدفعة أولى من المجندين السابقين الذين عرفوا بتميزهم لدى الجيش الكولومبي، خاصة الذين خاضوا معارك حرب العصابات في بلادهم ومناطق أخرى. وأشارت إلى أنه تم بالفعل توريد 842 من هؤلاء المرتزقة إلى الإمارات، في شكل غير معلن. الاعتقالات تطال الجميع وعلى صعيد آخر ضاعفت الإمارات من اعتقالاتها ضد الناشطين السياسيين من مواطنيها، ومنهم الداعية الإماراتي عبد السلام درويش، الذي تعرض لتعذيب متواصل حتى أصيب بالشلل، وفق ذويه، في توسيع لنطاق حملتها على المعارضين، فيما يتعلق بتهديدات مزعومة لأمن البلاد. وارتفع عدد الاعتقالات التي قامت بها الإمارات منذ بداية العام لتطاول مئات الناشطين. وتركز السلطات الإماراتية في حملتها الأمنية على جماعة الإصلاح، القريبة من جماعات الإخوان المسلمين. ولا تسمح الإمارات بالمعارضة السياسية المنظمة. وهناك عشرات الآلاف في الإمارات لم يحصلوا على الجنسية، يطلق عليهم اسم البدون. البلوشي في خطر حذر ناشطون، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، من فقدان المعتقل الإماراتي «عمران البلوشي» البصر، جراء التعذيب في سجون إماراتية سرية، بحسب النشطاء. و«البلوشي» البالغ من العمر 22 عاما، معتقل منذ ديسمبر/كانون الأول 2012، على خلفية مشاركته في الدعوة للإصلاح السياسي وحماية الحقوق الأساسية داخل الإمارات، إضافة إلي نشاطه على الإنترنت. يذكر أن منظمة العفو الدولية قد دعت قبل أيام إلى تحرك عاجل، لوقف الانتهاكات بحق 10 من سجناء الرأي بسجن الرزين بالإمارات بعد تأكيدات بتعرضهم لسوء المعاملة، وزيادة ظروف السجن سوءا، وعبرت المنظمة عن قلقها من تعرض صحة المعتقلين العقلية والجسدية للخطر. وكان 61 من أعضاء دعوة الإصلاح المعتقلين حاليا بسجن الرزين قد أدينوا بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة بعد محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا، بما في ذلك ناشطون في حقوق الإنسان ومحامون وقضاة وأساتذة جامعات وقيادات طلابية، كان معظمهم قد اعتقل بين مارس/آذار وديسمبر/كانون الأول 2012 خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.