أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«قضية ال30 إسلاميًا»، منهم 20 مصريا و10 إماراتيين، مطالبة السلطات الإماراتية بإسقاط التهم الموجهة إلى المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، ومراجعة القوانين القامعة للحريات. وذكرت الشبكة، في بيان أصدرته الثلاثاء، أن «المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات أصدرت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء، حكمًا يقضى بسجن 20 مصريًا فترات تتراوح بين 4 و5 سنوات، وترحيلهم من الإمارات بعد انتهاء فترة السجن، بينما قضت بسجن 9 إماراتيين سنة و3 أشهر، وسجن الشيخ صالح الظفيري، 4 سنوات و3 أشهر، بالإضافة إلى تغريم 21 متهمًا منهم مبلغ 3000 درهم إماراتى، وحل التنظيم ومصادرة جميع ممتلكاتهم». وأضافت أن «الاتهامات هي إنشاء وتأسيس وإدارة فرع لتنظيم (الإخوان) في الإمارات، والتستر عليه، وجمع أموال وموارد لدعم التنظيم في مصر». واعتبر البيان أن المحاكمة التي استغرقت 5 جلسات «شابها العديد من التجاوزات القانونية والانتهاكات التي تُخل بمبدأ المحاكمة العادلة، والتي يتمثل بعضها في عدم تسلم المعتقلين ملف القضية كاملاً، حتى مساء الأحد 19 يناير، رغم المطالبات المتكررة من المعتقلين بمعرفة ما وقعّوا عليه أثناء اعتقالهم في أماكن سريّة، ومنع محامي المعتقلين، من مقابلة موكليهم في سجن الرزين في ديسمبر الماضي، رغم صدور قرار من القاضي بالسماح له بمقابلتهم». وأشار إلى أنه «ترتب على ذلك عدم حضور هيئة الدفاع عن المعتقلين جلسة النطق بالحكم لمعرفتهم المسبقة بتسييسه، في ظل سيطرة جهاز أمن الدولة الإماراتي على مجريات سير القضية، وتسخير القضاء الإماراتي لخدمة أغراض النظام الحاكم». ولفت البيان إلى أن«الحكم استمرار للأحكام الفجة الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الاتحادية، فى الآونة الأخيرة، وأبرزها سجن 69 ناشطًا ومحاميًا وإصلاحيًا فترات متفاوتة في القضية المعروفة ب«قضية ال 94»، فضلًا عن الحكم بسجن عدد من المدونين وأصحاب الرأي المؤيدين للمعتقلين»، منوهًا لأن «المحكمة الاتحادية اعتمدت في حكمها على مواد قانون العقوبات الاتحادي، مستندة إلى العبارات الفضفاضة التي تحويها المادة مثل الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي». من جانبها، طالبت منظمة العفو الدولية، السلطات الإماراتية بوضع نهاية لما سمّته «المحاكمات السياسية»، والتحقيق في مزاعم التعذيب التي ارتكبها جهاز الأمن بحق المعتقلين المصريين والإماراتيين من «جماعة الإخوان» وقالت المنظمة في بيان لها: «توجد قائمة إخفاقات مذهلة فى المحاكمة، فالاعتقالات تمت دون أوامر قضائية، وهناك تزوير تواريخ الاعتقال في محاضر المحكمة، وشهور من الاعتقال السري والحبس الانفرادي دون الاتصال بمحام، وتبين أن الحقوق الأساسية للمتهمين تم تجاهلها تمامًا»، مشيرة إلى أن «المعتقلين ادعوا أمام المحكمة أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء فترة احتجازهم». وأكدت المنظمة الدولية أن «التهم الملقاة على المعتقلين عبارة عن تهم أمن قومي غامضة»، مضيفة «يجب وضع حد لدورة الهبوط في المحاكمات السياسية الجائرة في الإمارات، ويجب على السلطات إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل في أي مزاعم بالتعذيب أو سوء المعاملة المرتكبة، دون تأخير».
