أصدرت، أمس، رابطة أهالي المصريين المعتقلين بدولة الإمارات، بيانًا صحفيًا للإعلان عن مستجدات قضية ذويهم، جاء فيه أن القاضي أجّل الحكم النهائي على القضية إلى جلسة الثلاثاء في ال21 من يناير للعام 2014، وأمهل المحامي المنوط به الدفاع عن المتهمين أسبوعًا لتقديم مذكرات الدفاع مكتوبةً. واستمرت تلك الجلسة، التي انعقدت أمس الأول، قرابة الأربع ساعات، في المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي، برئاسة المستشار محمد الجراح الطنيجي، وذلك للدفاع عن عشرين متهمًا مصريًا وعشرة إماراتيين، وقام فيها المحامي عبدالحميد الكميتي، بتفنيد كل التهم الموجهة إليهم، وقال إن ما جاء في ملف القضية محض افتراء وتزوير، وتم تلفيق لهم معظم التهم من خلال قص ولصق أقوالهم في محاضر التحقيقات، كما أوضح البيان. وفي السياق ذاته، تقول مريم جعفر، المتحدث الإعلامي للرابطة وابنة أحد المعتقلين بالإمارات، إن محققًا إماراتيًا واحدًا من هيئة الأمن الوطني، حقق مع ثلاثة متهمين في نفس اليوم والتوقيت، وشملت أسباب تزوير التحقيقات أيضًا، توجيه التهم لاثنين من المتهمين في توقيت كانا فيه خارج الإمارات، وهو الأمر الذي يكشف تخبط الجهات الأمنية المختصة، على حد قول مريم. وشملت مرافعة الكميتي، في جلسة أمس، كشف كم التعذيب البدني والنفسي الذي تعرض له المتهمون طيلة فترة حبسهم الانفرادي خلال الستة أشهر الأولى من اعتقالهم، والتي وصلت إلى التعذيب بالليزر والحرمان من النوم، وهو ما أكده تقرير اللجنة الطبية التي وقّعت الكشف على المتهمين، لتؤكد الانتهاكات الأمنية التي مارستها السلطات الإماراتية على المصريين. وتقول المتحدثة الإعلامية إن أي من المتهمين لم يسمح له بالحديث أو التعليق على التهم الموجهة إليه، ما أصابهم بالدهشة، حيث إنها آخر جلسة قبل الحكم النهائي عليهم. وتعليقًا على وقائع الجلسة، نشرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أمس بيانًا، أعربت فيه عن قلقها الشديد تجاه ما يحدث للمصريين في الإمارات، وخاصة في ظل عدم توفر عناصر المحاكمة العادلة. جدير بالذكر أن السلطات الإماراتية قد ألقت القبض على عشرين مصريًا بالإمارات وعشرة إماراتي منذ أكثر من عام بتهمة الانتماء للتنظيم الدولي للإخوان بالإمارات.