أظهر الموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي، في النبذة التي نشرها عن الحكومة المصرية الحالية، أن حكومة المهندس إبراهيم محلب "مؤقتة"، وأن حلف اليمين الخاص بها كان في شهر مارس 2014، وتم إدخال تعديلات عليها دون تغييرها، مع العلم أن الموقع متاح التصفح به بعدد من لغات العالم. وعن مدى مغزى وصف الحكومة بالمؤقتة، قال المستشار نور الدين علي الفقيه الدستوري المعروف، إن حكومة محلب حكومة غير دستورية، والحكومة المؤقتة أو الانتقالية هي التي تتولى إدارة مرحلة مؤقتة من مراحل التحول الديمقراطي؛ بهدف إدارة أمور البلاد والمحافظة على الاستقرار المؤقت دون أن تكون ملزمة برسم استراتيجيات مستقبلية، أو تحقيق أهداف بعيدة. وأكد على أن الحكومة الدستورية هي التي تستكمل آليات تشكيلها المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور، وتلك الآليات تشترط وجود برلمان منتخب، يقوم المرشح لرئاسة الوزراء بعد تكليفه بعرض برنامجه على مجلس النواب المنتخب، ويحصل على ثقة أغلبية الأعضاء، وتكون ملزمة أمام الشعب وممثليه بتنفيذ هذا البرنامج حتى يتم محاسبتها على ما قطعته على نفسها من وعود. فيما قال أستاذ القانون الدستوري، الدكتور محمد أحمد، إنه لا يوجد أي إلزام على الدولة في توضيح كون الحكومة مؤقتة أو غير مؤقتة، وإطلاق الاسم على الرئيس عدلي منصور يأتي من منطلق سياسي بحت. وذكر أن وصف الحكومة بالمؤقتة في المؤتمر الاقتصادي هو إجراء سياسي من منطلق الشفافية أمام الرأي العام.