مدرسة السكة الحديد فى الجيزة.. تعرف على شروط التقديم والمستندات المطلوبة (تفاصيل)    اقتصاد مرهون ومؤشر إفلاس.. ماذا وراء تخصيص مالية الانقلاب أرض رأس شقير كضمانة في إصدار الصكوك    اقتحام نتنياهو والرئيس الا جنيني للمسجد الأقصى.عجز غير مسبوق لحكام العرب والمسلمين    بينهم لاعب عربي.. 3 نجوم في قائمة استثنائية قبل كأس العالم للأندية    بيان رسمي.. فلسطين تتقدم بشكوى إلى فيفا بسبب ضربة جزاء عُمان    مانشيني: أريد العودة إلى تدريب منتخب إيطاليا    «قصر ديل».. شوبير يرد على أزمة تذاكر مباراة الأهلي وإنتر ميامي    تحذير من موجة شديدة الحرارة.. بيان هام من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة    شقيقة المتهم بقتل تاجر ذهب رشيد: «المجني عليه كان عامل له محضر سرقة» (نص التحقيقات)    أشرف زكى ودياب ورامى إمام وبتول عرفة فى حفل زفاف منة عدلي القيعى    4 أبراج أكثر تنظيمًا ودقة.. هل برجك من بينها؟    محافظ قنا: وضع لوائح انضباط على مداخل المستشفيات لبيان حقوق وواجبات المرضى    حقوق إنسان النواب تبحث مع وفد الحوار المصري–الألماني سبل تعزيز العدالة والمواطنة    أحباط زواج قاصر في يوم زفافها بقنا    الأحد.. ثقافة الفيوم تقيم ورشة مجانية لتعليم كتابة القصة    الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرًا عاجلا لسكان عدة مناطق في غزة    محافظ الدقهلية يشهد مؤتمر وحدات الكلى بنادي جزيرة الورد بالمنصورة    الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جديدة على الواردات الزراعية من روسيا وبيلاروس    تجدد الجدل حول اكتشاف مزعوم بشأن مدينة تحت الأهرامات.. ما الحقيقة؟    لعلاج دهون الكبد- تناول هذه المشروبات على الريق    بعد تعرضهما لوعكة صحية.. أحمد زاهر يوجه رسالة مؤثرة لابنته ملك ونجل تامر حسني    الداخلية تكشف حقيقة احتجاز «مُسنين» والتعدي عليهما بالضرب في المنوفية    "الشؤون الإسلامية" تكثّف جهودها التوعوية في مسجد التنعيم تزامنًا مع توافد المعتمرين    السفير الأمريكى فى إسرائيل يعلن انحيازه لبن جفير وسموتريتش بعد فرض عقوبات عليهما    متحور كورونا الجديد «NB.1.8.1».. تحت المراقبة العالمية    "أكسيوس": نتنياهو طلب من الولايات المتحدة التوسط في المفاوضات الإسرائيلية - السورية    غودار وفلسطين.. حين عاد التجريبى الأكبر فى تاريخ السينما إلى «القضية» بعد صمت طويل    القصة الكاملة لسرقة الدكتورة نوال الدجوي.. من البلاغ لحفظ التحقيقات    القطار الخفيف يقلل زمن التقاطر يوم الجمعة من كل أسبوع للتسهيل على الركاب    الأزهر للفتوى يعلق على شغل الوقت باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي    ضياء السيد: زيزو لن يكون أساسيا في مباراة انتر ميامي.. وكوكا الأجدر بقيادة الظهير الأيسر    وزير الاستثمار: الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بتطوير قطاع التأمين    كوريا الجنوبية: بيونج يانج تعلق البث المناهض عبر مكبرات الصوت    الأحد 22 يونيو.. بدء تسليم أراضي بيت الوطن المرحلة الثامنة التكميلية بالعبور الجديدة    ضمن المسرح التوعوي.. قصور الثقافة تختتم عرض «أرض الأمل» بسوهاج    وفد عمل مصر الثلاثي يُشارك في منتدى «التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية»    وزير الري: مصر تقوم بإدارة مواردها المائية بحكمة وكفاءة عالية    إنارة رافد جمصة على طاولة التنفيذ بتنسيق مكثف بين الجهات المعنية    أشرف صبحي: نادي سيتي كلوب إضافة نوعية لخريطة المنشآت الرياضية بدمياط    قافلة جامعة المنوفية توقع الكشف الطبي على 440 من أهالي «ميت أم صالح»    عبد العاطي يؤكد ضرورة الحفاظ على السودان وصون مقدّراته    انخفاض تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأدنى مستوى في 3 سنوات    محافظ المنيا: إزالة 215 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف    حجز والدي عروس الشرقية على ذمة التحريات في واقعة زفاف عريس متلازمة دوان    عبد الخالق فريد مديرًا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي    وزير البترول: مشروع إنتاج حامض الفوسفوريك تحرك هام لتعزيز الصناعات التحويلية    ملك زاهر توجه رسالة مؤثرة من داخل المستشفى    رسميًا.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة تعيين 20 ألف معلم مساعد للغة الإنجليزية    التحفظ على سلع غذائية ولحوم فاسدة في حملات تموينية موسعة ب قنا    مصر تعرب عن خالص تعازيها لجمهورية الهند في ضحايا تحطم طائرة غرب البلاد    "دخل حسابي 1700 يورو؟".. أحمد حمدي يثير الجدل بمنشور جديد    ريال مدريد يحسم صفقة الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو حتى 2031    تصادم دموي بوسط الغردقة.. إصابة 5 أشخاص بينهم طفل في حالة حرجة    إسرائيل.. المعارضة غاضبة لفشل حل الكنيست وتهاجم حكومة نتنياهو    وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات للعام 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انعقاد المؤتمر الاقتصادي المصري: خطوة للأمام أم استمرار لسياسات الماضي؟
نشر في الشعب يوم 13 - 03 - 2015

علقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية علي المؤتمر الاقتصادي المزعم عقده غداً الجمعه- وحرصت (الشعب الجديد) علي نقل التعليق علي انعقاد المؤتمر الاقتصادي بمنتهي المهنية والموضوعية و علي الرغم من تحفظنا علي بعض المصطلحات الواردة في البيان والتي تعترف بمؤسسات الانقلاب وموقف (الشعب الجديد) واضح منها ننقل لكم البيان كما هو من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية .
يأتي مؤتمر دعم وتنشيط الاقتصاد المصري في منتصف الشهر الجاري في إطار خطاب حكومي وإعلامي رسمي يعكس عقد الحكومة المصرية لآمال وتوقعات كبيرة على نجاح المؤتمر في جذب الأموال التي يحتاجها الاقتصاد للخروج من أزمته المالية، هذا في الوقت الذي تحتاج مجموعة الأسس الإستراتيجية التي تقوم عليها نظرة الدولة إلى الاستثمار، إلى مراجعة تهدف من ناحية إلى إدارة الأزمة المالية للدولة، وتهدف من ناحية أخرى إلى مواجهة المشكلات الهيكلية الموروثة من الماضي.
ينطلق المؤتمر الاقتصادي مع أهميته البالغة للاقتصاد المصري في إطارٍ من غياب قواعد الديمقراطية والمشاركة والشفافية والمساءلة، التي تشكل العقد الاجتماعي الأكثر رصانة بين الدولة والمجتمع، ففي ظل تركيز المؤتمر في ترويج الفرص الاستثمارية للمستثمرين وعلى الأخص الأجانب، لم تركز الحكومة بأي حال على تقوية علاقاتها بكافة الفواعل الأساسية على المستوى الوطني، من نقابات وعمال ومؤسسات مجتمع مدني، بل وجارٍ إصدار مجموعة من التشريعات التي من المفترض أن تشكل الأسس التي تقوم عليها الرؤية الاقتصادية للدولة، دون وجود برلمان منتخب ودون شراكة مجتمعية تذكر. فلم يعرض قانون الاستثمار بمسوداته المتعددة لمراجعة مجتمعية جادة، خارج إطار بعض المستثمرين الأقرب إلى السلطة، بل وليس من المتوقع أن يتمكن المستثمرون أنفسهم من مراجعة القانون ولائحته التنفيذية الكاملة قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ.
لقد ظلت فلسفة استهداف النمو كمؤشر وحيد لقياس أداء الاقتصاد الوطني حاكمة للإدارة الاقتصادية لفترة طويلة، ومن ثم الدفع بالمزيد من الاستثمارات عن طريق الحوافز الضريبية والحوافز المتعلقة بتسعير الأصول المحلية وتخصيصها، والطاقة وحماية المستثمر حتى من السلطة القضائية المحلية ذاتها، وهي الفلسفة ذاتها التي انعكست في المسودات التي تم تداولها في بعض الصحف من قانون الاستثمار المقترح، والفلسفة الضريبية المصاحبة له، التي اعتمدت على تخفيض سقف الضريبة، هذا مع الإبقاء على دعم الصادرات في ظل عدم تمتع هذا الدعم بأية شفافية حول الصناعات المستفيدة حقيقةً، ومدى فاعليته، وحاجته إلى مراجعةٍ من حيث الهيكل والمنتفعون.
إنها السياسة ذاتها التي نتج عنها قبل ثورة يناير بعض الزيادة الكمية في حجم الاستثمارات، ولكن دون تنوع أو انعكاس على التنمية والعدالة والتشغيل، وهو ما يثير أسئلة متعددة حول نوعية الاستثمارات التي سوف يتمكن المؤتمر الاقتصادي من جذبها إلى الدولة، ومدى قدرتها على خلق تنمية حقيقية في ظل اعتماد الدولة لسياسة الترويج من خلال الأصول المحلية الرخيصة وعدم وجود إطار قوى لحوكمة العقود التي تنبني عليها المشروعات وبخاصة مشروعات المشاركة بين القطاعين العام والخاص، وفى إطار هذا المناخ فإننا نخشى ألَّا ينتج عن المؤتمر سوى بعض الاستثمارات الهادفة إلى ربح سريع وقصير الأجل.
وقد أعلنت وزارة المالية أخيرًا على موقعها الرسمي موافقةَ المجموعة الاقتصادية بالحكومة على توحيد أسعار الضرائب على الدخل في مصر بحد أقصى 22,5%، منخفضاً عن ما كان إجماليه 30% ووفقًا لِ هاني قدري دميان وزير المالية فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة لتحسين مناخ الاستثمار. ويأتي هذا كتعبير عن افتراض تقليدي بأن هناك علاقة بسيطة ومباشرة بين خفض سعر الضريبة خصوصًا عن الشريحة الأعلى وجذب الاستثمارات، لكن في الواقع توحيد الضريبة وتخفيضها للجميع يحرم الدولة من أداة مهمة ورئيسية لتحفيز أنواع معينة من الاستثمارات التي تخدم خطط التنمية العادلة المستدامة عن طريق منحها امتيازات ضريبية، وعدم تحفيز مجالات أخرى تضر بخطط التنمية كالصناعات الملوِّثة أو قليلة العمالة، وكثيفة الاستخدام للطاقة، عن طريق رفع الضرائب عليها. وبما أن المؤتمر يهدف إلى تشجيع بعض الاستثمارات ذات العائد الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع ككلٍّ كالطاقة المتجددة، فمن المهم للحكومة استخدام السياسة الضريبية كأداة لخدمة خطط التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
ويأتي تخصيص الأراضي بالأمر المباشر بدون مقابل، الوارد في مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المتوقع صدوره قبل المؤتمر في نفس إطار الاستمرار في منح الامتيازات للمستثمرين، التي قد لا تخدم بالضرورة أهدافًا تنموية تَوافَق عليها المجتمع، فضلًا على أن ممارسة تخصيص الأراضي بالأمر المباشر قد أهدرت من خزينة الدولة في الماضي مليارات لا حصر لها من الجنيهات بشهادة الجهاز المركزي للمحاسبات، مع عدم وجود إستراتيجية كمنح تلك الأراضي مثلًا لإقامة مشروعات إسكان محدودي الدخل أو القيام بمشروعات للتنمية المستدامة، فرأينا أغلب هذه الثروة القومية تذهب لبناء منتجعات للإسكان الفاخر يملكها ويستفيد منها شخصيات شديدة القرب من النظام الحاكم، ويَتبدَّى هذا التخوف من حقيقة طبيعة المشروعات التي أعلنت عنها الصحف، حيث قامت الحكومة بالترويج لِ 37 مشروعًا للاستثمار في المؤتمر، منهم 9 مشروعات إسكانية وعمرانية و4 مشروعات لمنتجعات سياحية ضخمة، غالبًا ما ستستفيد بمنح الأرض بالأمر المباشر بدون مقابل أو بأسعار تقل عن أسعار السوق، كما ورد بمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار المتوقع صدوره قريبًا.
وتأتي كذلك المشروعات المتعلقة بالصناعات البترولية وتوليد الكهرباء بالفحم لتحتل مكانة متقدمة في مشروعات الطاقة المعلن عنها بمناسبة المؤتمر. ونخشى أن تكون الرؤية التي تتبناها الدولة هي السعي السريع إلى الحصول على طاقة بأرخص الأسعار، مهملةً المحاور الأكثر تأثيرًا على المدى الطويل في قضية الطاقة، مثل: ضمان السيادة الوطنية على مصادر الطاقة والاستدامة البيئية والاجتماعية.
يأتي هذا التخوف في ضوء حقيقة أن الموقع الرسمي للمؤتمر قد أعلن رسميًّا عن النية في توليد 6 جيجاوات من الطاقة التي تعمل بالفحم، فضلًا على أن شركات الأسمنت تعمل في الوقت الحالي على التحول إلى تشغيل مصانعها بالفحم، في حين أن خطط استخدام الطاقة المتجددة سواء من الشمس أو الرياح ما زالت غامضة. بالإضافة إلى ذلك يحيط الكثير من الغموض وعودَ المؤتمر بخصخصة أجزاء كبيرة من قطاع الكهرباء فيما يخص التوليد والتوزيع، والذي قد يكون له انعكاسات سلبية على العدالة الاجتماعية وهو ما ينبه مرة أخرى إلى عدم طرح أجندة المؤتمر على الرأي العام وفتح نقاش مجتمعي واسع حول أهداف ووعود المؤتمر، خصوصًا في ظل غياب السلطة التشريعية مما يحمل مخاطر لها أسباب وجيهة حول تحول دور المؤتمر إلى بيع أصول الدولة لمستثمرين يبحثون عن فرص استثمار ومدخلات إنتاج رخيصة بدون تحقيق أهداف التنمية المرجوة.
في غمار سعي الحكومة إلى جذب الاستثمارات، نخشى أن يكون ذلك على حساب وضع واحترام الأُطر المناسبة للحوكمة، فمن مشاكل غياب الحوكمة الرئيسية التي تتبناها فلسفة تشريعات الاستثمار الجديدة التي تصدر بمناسبة المؤتمر: تحصين وحماية المستثمر من المحاسبة القضائية حيث تتبنى الحكومة ثلاثة محاور رئيسية لتحقيق ذلك الهدف وهو طمأنة المستثمر بأن يد العدالة بعيدة عنه، وهذه المحاور هي:
- إجراءات تحصين العقود المبرمة بين الحكومة والمستثمر عن طريق السماح لطرفي التعاقد فقط بالطعن عليه كما ورد بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة.
- ما ورد فى نفس المشروع لقانون تطوير منظومة الاستثمار في المادة 15، بعدم جواز رفع دعوى أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني، التي تُرتكَب من المستثمر بصفته أو بشخصه، إلا بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وهو من منظور الحوكمة والفصل بين السلطات يعتبر تعديًّا سافرًا من السلطة التنفيذية، ممثلةً في الهيئة العامة للاستثمار على السلطة القضائية.
- حماية المستثمر من المحاسبة القضائية من خلال تكثيف الاعتماد على اللجوء إلى آليات فض المنازعات المستقِلة عن القضاء المصري، والتي تمنح درجة جديدة من الحصانة والحماية ضد المحاسَبة القضائية لمخالفات المستثمرين. وتنتقص هذه السياسات التحصينية من استقلال القضاء وسيادة القانون.
وفي النهاية، فإن زيادة الاستثمارات في الدولة من المفترض أن تنبني على فلسفة تضمن تحقق وخلق فرص عمل مرتفعة الجودة، وزيادة الحصيلة الضريبية، بالإضافة إلى زيادة موارد النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، إلا أن المؤتمر الاقتصادي والسياسات المصاحبة له توحي بالتركيز في جلب الموارد المالية من العملة الصعبة لضبط مشكلات ميزان المدفوعات المصري.
فالمؤتمر من ناحية، يأتي في ظل ظروف مالية صعبة، نتجت عن مجموعة من المخاطر السياسية الإقليمية التي تمر بها المنطقة في الوقت الحالي، وعن إدارة محلية لم تتمكن حتى اليوم من حل مشكلات هيكلية جوهرية في الاقتصاد والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعول على المؤتمر لحل المشكلات الاقتصادية كسبيل لتحقيق استقرار سياسي أكبر، إلا أن هذه الرؤية فاتها أن المشكلات الاقتصادية ذاتها ناتجة عن خلل في الإدارة السياسية للبلاد وعن النظرة الأمنية في معالجة الأمور وعن التمسك بمجموعة الحوافز التي لم تؤدِ إلى استثمار تنموي في الماضي، وهو ما يثير القلق من البقاء في الحلقة المفرغة ذاتها، المتعلقة بالرؤية حول أولوية العبور من الأزمة المالية مع عدم تدارس تكلفة هذا العبور على العدالة والتنمية والشفافية وسيادة القانون، بل وعلى الاستدامة المالية ذاتها.
مع الإقرار بأهمية الترويج لجلب الاستثمار, ترى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن وضع إستراتيجية قومية متكاملة ورصينة لإدارة الاقتصاد القومي كان يجب أن تكون الأساس الذي ترتكز عليه خطة الترويج للاستثمار في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.