رئيس الوزراء في ختام مؤتمر المستثمرين العرب :

إصلاح تشريعي و إداري كامل .. و احترام لكافة التعاقدات وزير الكهرباء : وفد روسي يزور مصر خلال أسابيع لبحث مشروع الضبعة النووي

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء ان استقرار مصر هواستقرار المنطقة العربية بالكامل وان المنطقة تمر بمرحلة فارقة تتطلب من الجميع التكاتف والعمل المشترك لمواجهة التحديات التي تهدد المنطقة وان الحكومة مستمرة في محاربة الارهاب بكافة السبل والاجراءات لحماية المواطن والمحافظة علي الدولة وان محاربة الارهاب تتم من خلال المواجهات الامنية للإرهابيين ومن خلال اعادة البناء والتنمية وان القطاع الخاص له دور اساسي في اعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال العمل باطمئنان كامل خاصة ان الحكومة ضامنة للاستثمارات وجميع الانشطة التجارية والصناعية وغيرها وان الحكومة تفتح ابوابها لاي مستثمر لحل مشاكله واكدان مصر اصبح لها رؤية واضحة ومحددة تعتمد علي رؤية قائد وإرادة شعب جاء هذا في كلمته امام مؤتمر اصحاب الاعمال والمستثمرين العرب الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة اكثر من الف مستثمر عربي وبحضور الغرف التجارية ومنظمات الاعمال في الدول العربية وتنظمه اتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف التجارية المصرية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية
وأضاف رئيس الوزراء ان مصر اصبحت لاول مرة تعمل من خلال رؤية واضحة ومستدامة تهدف الي الإسراع بزيادة معدلات النموالاقتصادي وتحقيق نتائج ملموسة للمواطن وتوفير فرص عمل حقيقية كما تعتمد الرؤية الجديدة علي حل كافة المشاكل وازالة المعوقات التي تواجه الاستثمار منذ سنوات طويلة واكد انه يتم العمل من خلال سياسية اقتصادية محددة تشجع القطاع الخاص وتدعمه وتعمل علي جذب الاستثمارات الجديدة وانه لا مزايدة علي دور القطاع الخاص والاستثماري وان القيادة السياسية تطالب باستمرار بمساندة القطاع الخاص وحل مشاكله من خلال اجراءات حقيقية وليست من خلال شعارات.
واشار محلب الي انه بدأ بالفعل في تنفيذ اجراءات علي ارض الواقع واصبحت ملموسة وان هناك التزاما باستكمال خارطة الطريق السياسية والتي تم تنفيذ الثلثين منها وان الانتخابات البرلمانية علي الابواب وان الحكومة لن تتدخل في اختيار الشعب لنوابه وان دور الحكومة سيكون فقط تأمين الانتخابات وتوفير الامن للمواطن واتخاذ الاجراءات المنظمة والادارية لاجراء الانتخاب وان الشعب حر في اختيار ممثليه وانه بدأ تنفيذ خارطة طريق اقتصادية واضحة ومستدامة لن تتغير بتغير الوزارات أو الأشخاص وان هذا يوفر الضمانات للمستثمر والامان والعدالة للمواطن واكد ان خارطة الطريق بدأت من خلال عدة مشروعات وعلي رأسها قناة السويس التي بدأت بالفعل وانه سيتم الانتهاء خلال الاسابيع القادمة من اعداد مشروعات محور تنمية قناة السويس واضاف انه يتم حاليا اصلاح تشريعي كامل خاصة ان عدد القوانين والقرارات الادارية في مصر يصل الي حوالي 65 ألف قانون وقرار موجودة والبداية ستكون بقوانين الاستثمار والتي سيتم الانتهاء منها خلال ايام ويصدر قرارات جمهورية بها للعمل بها قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في مارس القادم وانه سيتم الاستماع الي جميع آراء المستثمرين في مصر والدول العربية للاخذ بها قبل إصدار القانون .
ودارت حوارات ومناقشات بين رئيس الوزراء والمستثمرين العرب والمصريين وقام بالاجابة عن استفساراتهم عن المؤتمر الاقتصادي حيث اشار انه سيكون شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد والاستثمار المصري ولن يكون لعرض المشروعات فقط وسيتم الانتهاء من حل كافة المشاكل وازالة المعوقات قبل موعده وان عدد المشروعات التي سيتم طرحها يتراوح بين 30 الي 40 مشروعا متكاملا حيث تم الاتفاق مع 12 مؤسسة مالية للانتهاء من إعداد جميع الدراسات الفنية والجدوي الخاصة بهذه المشروعات لمساعدة المستثمر علي الاختيار والتنفيذ .
وعن مشكلة الاراضي اكد رئيس الوزراء انه يتم حاليا إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يضمن تعامل المستثمر مع هيئة واحدة وانه يتم حاليا دراسة عدد من المشروعات التي تقدم بها بعض المستثمرين في الاستثمار العقاري والسياحي والتجاري حيث يتم دراسة تنفيذها من خلال توفير الاراضي بالمجان للمستثمرين مقابل الحصول علي عدد من الوحدات لتحقيق مصالح الجميع واكد ان الدولة تدعم كافة المشروعات والمستثمرين وانه توجد فرص واعدة للاستثمار في مصر حاليا وعلي رأسها مشروعات الطاقة المتجددة خاصة ان احتياجات مصر تصل الي حوالي 10 آلاف ميجاوات خلال السنوات الخمس القادمة وان هذا يمثل فرصة للمستثمرين في الطاقة الشمسية والرياح وغيرها مشيرا انه تم الاتفاق مع عدد من الشركات السعودية علي تنفيذ مشروع للطاقة يوفر حوالي 4 آلاف ميجاوات كما توجد مشروعات واعدة في البنية التحتية والصرف الصحي وان الحكومة علي استعداد للتعامل مع اي مستثمر جاد .
وبالنسبة للحوافز الضريبة اكد المهندس ابراهيم محلب ان الحكومة تضمن تنفيذ سياسة ضريبيبة ثابتة وغير متغيرة حتي يمكن مساعدة المستثمر علي تحديد تكلفته وان تهيئة مناخ الاستثمار الصحي الامن الجاذب للاستثمار افضل عند المستثمرين من اعفاءات ضريبية.
وردا علي استفسارات المستثمرين عن عقود واتفاقيات الحكومة اشار ان الحكومة تحترم تعاقداتها وانه لا مجال لتغيير سياستها بشأن العقود التي تم ابرامها في الحكومات السابقة مادامت تتوافق مع القوانين والقرارات ولا يوجد بها اي شبهة فساد وانه صدر قانون بعدم الطعن علي عقود الحكومة لخلق حالة من الاستقرار .
واكدت الدكتورة نجلاء الاهواني وزيرة التعاون الدولي ان مصر ماضية في طريقها لخلق بيئة استثمارية جاذبة وان الحكومة مؤمنة بدور القطاع الخاص لدفع الاقتصاد واكدت ان المؤتمر الاقتصادي بداية لمؤتمرات اخري لوضع مصر علي خريطة الاستثمار العالمي وان الهدف من المؤتمر ليس جذب اموال وانما العمل علي جذب استثمارات حقيقية واشارت انه لا يهم طرح مشروعات كثيرة وانما طرح مشروعات مدروسة ومعدة اعداد جيد علي القطاع الخاص وقالت ان هناك تعاونا كبيرا مع مصر حاليا في المجال التنموي سواء مع الحكومة اوالقطاع الخاص موضحة ان اجمالي تمويل المساعدات الامريكية التنموية لمصر بلغ نحو140 مليون دولار خلال 3 سنوات ووصل حجم مساعدات بنك الاعمار الاوروبي 338 مليون يوروحيث تم تمويل نحو14 مشروعا في الوقت الحالي للقطاع الخاص وجار الاتفاق علي تخصيص مبالغ اكثر قد تصل الي الضعف عام 2015
واكد الدكتور مصطفي مدبولي ان مصر تمتك العديد من الفرص الاستثمارية في قطاع التنمية العقارية وان هذا القطاع من اهم القطاعات داخل استراتيجية الوزارة .. مشيرا الي التكامل بين وزارة السياحة ووزارة الإسكان والذي يأتي في إطار تعاون كامل في اي من المشروعات السياحية وتعمل وزارة السياحة علي انشاء منتجع سياحي وتكملها وزارة الإسكان بإنشاء ظهير عمراني بجانب المنتجعات السياحية لتوفير مسكن للعاملين بالمنتجات السياحية كنوع من الحافز لتخفيف العبء عن الدلتا والاتجاه الي المناطق الجديدة.
واوضح مدبولي ان الفرص الاستثمارية المتاحة داخل قطاع التنمية العقارية من اكثر الفرص ذات النجاح الأكيد وذلك لما يوجد حاليا من فجوة سكنية تجعلنا نحتاج الي نصف مليون وحدة سكنية جديدة كل عام.
اكد مدبولي ان الحكومة تعمل عل توفير شبكة الطرق المتكاملة لخدمة المشروعات في المدن الجديدة ..مشيرا الي انه يظهر ذلك الاتجاه في شبكة الطرق القومية التي نعمل عليها حاليا بناء علي توجيهات رئيس الجمهورية والتي تخدم الساحل الشمالي والعلمين والضبعة ورأس الحكمة ..موضحا ان استراتيجية الوزارة تعمل علي تمكين الطرق علي أن تسبق المشروعات الاستثمارية.
وخلال جلسة الطاقة بالمؤتمر أكد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة انه بالنسبة لتوليد الكهرباء من الفحم يتم حاليا التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد المواصفات وسيتم اقراره امام المجلس الاعلي للطاقة خلال الاسابيع القادمة وان مشروع المحطة النووية بالضبعة يتم حاليا العمل مع الخبراء في الدول الاخري المتقدمة حيث يصل وفد من روسيا الاسبوع القادم ويسافر وفد مصري الي الصين خلال أيام لبحث اجراءات التنفيذ ويتم الاعداد الجيد للمشروع للحد من المشاكل التي يمكن ان تظهر بعد التطبيق
وقال احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية انه سيتم تشكيل لجنة مكبرة بالتنسيق بين الغرف التجارية والحكومة لوضع ما تم الاتفاق عليه موضع التنفيذ خلال المرحلة القادمة .