حكومة محلب تستعرض التحديات والإنجازات أمام وفد أمريكا بالغرفة التجارية الأمريكية.. على مدار يومين

* الوزراء خلال لقائهم بالوفد الأمريكي بالغرفة الأمريكية:
* وزير التموين: إرادة سياسية قوية لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصري
* وزير الإسكان: مفاوضات جادة مع البنك الدولي لتطوير عدد من المناطق الجديدة مثل العلمي
* وزير البترول: قانون "الثروة المعدنية" الجديد يزيد مساهمتها بأكثر من 5% سنويا فى الناتج المحلى الإجمالى
* وزير الكهرباء: نمهد الطريق للقطاع الخاص للمشاركة فى إنتاج الطاقة المتجددة
أكد الدكتور خالد حنفي، وزير التموين، أن الاقتصاد المصري لديه مستقبل واعد، رغم كل المشاكل والتحديات التي تواجهه، وأن هناك فرصا استثمارية ضخمة تحتاج إلى شركاء ورؤوس أموال لتحقق نجاحا كبيرا.
وقال الوزير إن "هناك إرادة سياسية قوية لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصري واتخاذ القرارات الكفيلة بحلها"، مشيرا إلى أن "الحكومة تعمل حاليا على تعظيم الاستفادة من القدرات والميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، خاصة الموقع الجغرافي، وهو ما دعا الحكومة إلى التخطيط لتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة في مجال اللوجستيات والتخزين، بالإضافة إلى إقامة أحدث مدينة تجارية على ساحل البحر الأحمر".

جاء ذلك اليوم خلال الكلمة التي ألقاها وزير التموين في اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر برئاسة انيس اكلمندوس ومجلس الأعمال المصري المشترك برئاسة عمر مهنا، للوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليا وحضره وزراء البترول والكهرباء والإسكان.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تعديل نظام الدعم حتى يصل إلى مستحقيه، وأن وزارة التموين نجحت في عمل منظومة جيدة لبيع الخبز والسلع المدعمة ومنح كل فرد من مستحقي الدعم 39 جنيها شهريا دون أن تتحمل موازنة الدولة أي مبالغ إضافية، مشيرا إلى أن نجاح الحكومة في تغيير نظام الدعم هو أوضح مثال على قدرة الحكومة على حل مشاكلها والأسلوب الذي تتبعه في حل هذه المشاكل.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة الإعلان عن مشروع جديد تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل وتحويله إلى سولار.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن المصريين يعيشون الآن على مساحة 6% فقط من الأراضي، وإن الحكومة تنفذ خطة لمضاعفة هذه المساحة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات جديدة في قطاع التشييد والبناء باعتباره من القطاعات الواعدة والجاذبة للاستثمار، وأنه سيتم عرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار العقاري خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في منتصف مارس المقبل.
وأكد أن "مصر دخلت مفاوضات جادة مع البنك الدولي لتطوير عدد من المناطق الجديدة مثل العلمين، حيث ستتم إقامة مدينة العلمين الجديدة على مساحة 30 مليون متر مربع، بالإضافة إلى الخطط الطموح لإقامة مناطق تجارية وسكنية ضخمة ومحطات مياه تحت وفوق الأرض، ونأمل ان يشارك القطاع الخاص في إقامة وتنفيذ هذه المشروعات".
ومن جانبه، أكد شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، أن "مصر قادرة على تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلى واقع ملموس، وأن الحكومة الحالية تعمل على تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين، وأنها تقوم حاليا بتنفيذ ودراسة عدد من المشروعات القومية والتنموية مما يفتح آفاقا جديدة لجذب استثمارات ضخمة تدعم الاقتصاد والصناعة الوطنية وترفع معدلات النمو الاقتصادى، مما يستتبعه إتاحة فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين".
وقال إسماعيل إن "قطاع البترول على الرغم مما يواجهه من تحديات، قادر على الوفاء بالدور المنوط به فى تأمين إمدادات الطاقة".
وأضاف أن قطاع البترول لديه رؤية استراتيجية لتأمين احتياجات الطلب المحلى على الطاقة وتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية وتحقيق أقصى استفادة منها.
واستعرض الوزير التحديات التى تواجه قطاع البترول، ومن أهمها الفجوة بين العرض والطلب فى سوق الطاقة وتقادم البنية التحتية وفاتورة الدعم وعدم التوازن فى خليط الطاقة.
وأشار إلى أن أسباب الفجوة فى العرض نجمت عن ثبات إنتاج البترول وانخفاض إنتاج الغاز، وذلك لتباطؤ أعمال تنمية الحقول نتيجة لعدم سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقادم عمر حقول البترول والغاز وعدم توقيع اتفاقيات بترولية جديدة منذ عام2011 وحتى عام 2013 وارتفاع تكلفة تنمية الحقول وتقادم معامل التكرير والبنية التحتية ومرافق نقل وتوزيع المنتجات البترولية.
أما فيما يخص الطلب، قال إسماعيل إن هناك نموا متزايدا للطلب المحلى على الوقود وعدم توازن خليط الطاقة الذى يعتمد بصفة أساسية على البترول والغاز ودعم الطاقة بالصورة التى أدت لعدم الاستهلاك الرشيد لها، والاعتماد على النقل البرى مع استخدام محدود للسكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى.
وأكد الوزير أنه يتم تنفيذ استراتيجيات وخطط عمل لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال 5 سنوات، وهى استيراد الغاز والإسراع في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، حيث تم سداد 3 مليارات دولار من المستحقات خلال شهرى ديسمبر وسبتمبر الماضيين.
وقال إسماعيل إنه تم توقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى، خاصة أنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالى 2 مليار دولار لحفر 153 بئرا جديدة، وإن هناك 20 اتفاقية جديدة فى مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 10.2 مليار دولار، كما يتم العمل على الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز على الإنتاج.
وأضاف أنه جار حاليا تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 12.9 مليار دولار، ومن المخطط البدء فى تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 10.9 مليار دولار.
وأشار إلى أنه يتم العمل على بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الإسكندرية للغاز فى 2017 بمعدل إنتاج 1.2 مليار قدم مكعب غاز يوميا.
وقال إنه يتم حاليا تنفيذ خطة لتطوير معامل التكرير من خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 9.3 مليار دولار، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 6.2 مليار دولار، منها 4.3 مليار دولار استثمارات جارية و1.9 مليار دولار استثمارات مخططة.
وأضاف أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة على طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنويا فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار إسماعيل إلى أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال شهر يوليو الماضى هى خطوة على الطريق لمعالجة تشوهات دعم الطاقة، وأن الحكومة لديها رؤية للإصلاح من خلال تنفيذ برنامج تدريجى لمدة 5-6 سنوات يتضمن زيادة مظلة الضمان الاجتماعى والإنفاق على الخدمات العامة وتطوير وسائل النقل الجماعى، كما أنها تعمل حاليا على تنويع مزيج الطاقة المستخدم فى مصر، وهناك بالفعل عدد من الخطوات التى تم اتخاذها، على رأسها التوجه نحو إضاءة المبانى الحكومية بالطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة من خلال خطة تعتمد على زيادة الكفاءة من 10-15% ممايوفر حوالى من 6 - 8 مليارات دولار سنويا.
من جانبه، أكد محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر تتمتع بثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر بها أعلى معدلات سرعة رياح وأعلى متوسط لأشعة الشمس.
وقال شاكر إنه تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلى محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي.
وأضاف أن الوزارة تعمل حاليا على العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب على استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال، وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff، وهى آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقا بحيث يحقق عائدا جاذبا للاستثمار من خلال اتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتى نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
وأكد أنه من المخطط أن يكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخرا من خلال مجلس الوزراء 2300 ميجا وات للطاقة الشمسية و2000 ميجا وات لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين، أيهما أقرب، قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التى سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.
وأشار الوزير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتبنى عدة إجراءات لتحسين كفاءة الإمداد بالطاقة مثل برامج تحسين أداء المحطات، خفض معدل استهلاك الوقود، وخفض الفقد في الشبكات، بالإضافة إلى برامج الإضاءة الموفرة في المنازل والشوارع لترشيد الاستهلاك.