مشروعات جديدة يعلنها4 وزراء أمام وفد رجال الأعمال الأمريكي

23مليار دولار استثمارات جارية وجديدة في البترول مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 30 مليون متر مربع

أكد شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية أن مصر قادرة علي تحويل تطلعاتها وطموحاتها إلي واقع ملموس وأن الحكومة الحالية تعمل علي تحقيق ذلك من خلال برنامج عمل واستراتيجية متكاملة تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحياة كريمة للمواطنين ، جاء ذلك أمس خلال الكلمة التي ألقاها وزير التموين في اللقاء الذي نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة بمصر برئاسة أنيس أكلمندوس ومجلس الأعمال المصري المشترك برئاسة عمر مهنا ، للوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليا وحضره وزراء البترول والكهرباء والإسكان وقال :إنه تم سداد 3 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب خلال شهري ديسمبر وسبتمبر الماضيين .وأضاف إسماعيل أنه تم توقيع اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي ، خاصة أنها الركيزة الأساسية للأنشطة البترولية ، حيث تم توقيع 36 اتفاقية جديدة منذ نوفمبر 2013 باستثمارات حوالي 2 مليار دولار لحفر 153 بئراً جديدة وأن هناك 20 اتفاقية جديدة في مرحلة الإجراءات تبلغ استثماراتها 2ر10 مليار دولار ، كما يتم العمل علي الإسراع بوضع المشروعات الجديدة لتنمية الغاز علي الإنتاج .وذكر انه جار حالياً تنفيذ مشروعات تنمية باستثمارات 9ر12 مليار دولار ومن المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 9ر10 مليار دولار ، وأشار أنه يتم العمل علي بدء الإنتاج المبكر من مشروع شمال الأسكندرية للغاز في 2017 بمعدل إنتاج 2ر1 مليار قدم مكعب غاز يومياً.وأضاف أنه يتم حالياً تنفيذ خطة لتطوير معامل التكريرمن خلال عدد من المشروعات الجارية والمخططة باستثمارات 3ر9 مليار دولار ، كما أنه يتم تنفيذ مشروعات بتروكيماوية لتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعة وإيجاد فرص عمل باستثمارات 2ر6 ملياردولار منها 3ر4 مليار دولار استثمارات جارية و9ر1 مليار دولار استثمارات مخططة ، وأوضح أن قانون الثروة المعدنية الجديد خطوة علي طريق زيادة مساهمة الثروة المعدنية بأكثر من 5% سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات وتعزيز أنشطة التعدين وتوفير فرص عمل جديدة.
وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن الاقتصاد المصري لديه مستقبل واعد ، رغم كل المشاكل والتحديات التي تواجهه ، وأن هناك فرصا استثمارية ضخمة تحتاج إلي شركاء ورؤوس أموال لتحقق نجاحا كبيرا .وقال الوزير إن هناك إرادة سياسية قوية لمواجهة مشكلات الاقتصاد المصري واتخاذ القرارات الكفيلة بحلها ، مشيرا إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي تعظيم الاستفادة من القدرات والميزات التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري خاصة الموقع الجغرافي ، وهو ما دعا الحكومة إلي التخطيط لتنفيذ مجموعة من المشروعات الضخمة في مجال الوجيستيات والتخزين بالإضافة إلي إقامة أحدث مدينة تجارية علي ساحل البحر الأحمر . وأوضح الوزير ان الحكومة تعمل علي تعديل نظام الدعم حتي يصل إلي مستحقيه ، وأن وزارة التموين نجحت في عمل منظومة جيدة لبيع الخبز والسلع المدعمة ومنح كل فرد من مستحقي الدعم 39 جنيها شهريا دون أن تحمل موازنة الدولة أي مبالغ إضافية ، مشيرا إلي أن نجاح الحكومة في تغيير نظام الدعم هو أوضح مثال علي قدرة الحكومة علي حل مشاكلها والاسلوب الذي تتبعه في حل هذه المشاكل .. وأشار الوزير إلي أنه سيتم خلال الاسابيع الثلاثة القادمة الإعلان عن مشروع جديد تنفذه الوزارة بالتعاون مع وزارة البترول لإعادة تدوير زيت الطعام المستعمل وتحويله إلي سولار .
وقال الدكتور مصطفي مدبولي وزيرالإسكان أنه سيتم عرض مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار العقاري خلال المؤتمر الاقتصادي الذي ستنظمه مصر في منتصف مارس القادم .
وقال :إن مصر دخلت مفاوضات جادة مع البنك الدولي لتطوير عدد من المناطق الجديدة مثل العلمين حيث سيتم إقامة مدينة العلمين الجديدة علي مساحة 30 مليون متر مربع ، بالإضافة إلي الخطط الطموحة لإقامة مناطق تجارية وسكنية ضخمة ومحطات مياه تحت وفوق الأرض ، ونأمل أن يشارك القطاع الخاص في إقامة وتنفيذ هذه المشروعات .
وأكد محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مصر تتمتع بثراء وتنوع في مصادر الطاقات المتجددة من الرياح والشمس، حيث يتوفر بها أعلي معدلات سرعة رياح وأعلي متوسط للإشعاع الشمس.وأوضح أنه تم إنشاء محطات طاقة رياح بقدرة 547 ميجاوات، بالإضافة إلي محطة شمسية حرارية قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي.
وأشار إلي أن الوزارة تعمل حاليا علي العديد من المحاور لخلق المزيد من الطلب علي استخدام الكهرباء المنتجة من المصادر المتجددة وتمهيد الطريق لمشاركة فعَّالة للقطاع الخاص في هذا المجال وذلك من خلال تطبيق آلية التعريفة المميزة للتغذية الكهربائية Feed in Tariff وهي آلية لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة بحيث تقوم شركات الكهرباء (شركة النقل أو شركات التوزيع) بشراء الطاقة المتجددة من منتجيها بسعر معلن مسبقاً بحيث يحقق عائد جاذب للاستثمار من خلال إتفاقيات شراء طويلة الأجل وتستمر حتي نهاية العمر الافتراضي للمشروع (20 سنة لمشروعات الرياح، 25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية).
وأضاف أنه من المخطط أن تكون إجمالي القدرات المنتجة من المشروعات التي سيتم التعاقد عليها من خلال تعريفة التغذية التي تم إقرارها مؤخراً من خلال مجلس الوزراء 2300 ميجا وات للطاقة الشمسية و2000 ميجاوات لطاقات الرياح أو الاستمرار بنفس التعريفة لمدة عامين أيهما أقرب قبل أن يعاد النظر في قيمة تعريفة التغذية التي سيتم التعاقد عليها بعد ذلك.