وافقت الحكومة المصرية، اليوم، علي القواعد التنظيمية لإنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، بما يشجع القطاع الخاص علي إنشاء هذه المحطات، تشمل قيمة وهيكل تعريفة التغذية التي ستشترى بها الحكومة الكهرباء من المستثمرين، و تحديد نظام حق الانتفاع للأراضي المخصصة لهذه المحطات، و توفير الضمانات الحكومية للمستثمرين، وإنشاء هيئة حكومية للإشراف علي هذه المحطات والتعامل مع المستثمرين فيها. ووفقا لبيان لمجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، وافقت الحكومة خلال اجتماعها علي إصدار هيكل، وقيمة، والمدى الزمني لتعريفة التغذية للمستثمرين، وطبقا لجداول أسعار محددة. وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير. وأضاف البيان، أن الحكومة وافقت علي تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع لمشروعات انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنظام تعريفة التغذية الصادرة من مجلس الوزراء، وحددت مقابل حق الانتفاع بنسبة 2% من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع. وقال مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، إن التعريفة الصادرة من مجلس الوزراء المصري، لشراء كيلوات ساعة من محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة المتجددة والتي يقوم بإنشائها القطاع الخاص، تنص على شراء كيلوات ساعة من طاقة الشمسية ب 104 قرش، وشراء كيلوات ساعة من طاقة الرياح ب 85 قرش، منوها ان الوزارة بدأت حاليا بدراسة جميع العروض المقدمة اليها وبحث العروض الجادة للبدء على الفور بانشاء محطات الطاقات المتجددة . ووافقت الحكومة المصرية، في اجتماعها اليوم، وفقا للبيان، علي اقرار نماذج العقود الصادرة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، كما وافقت علي تحديد حد اقصى لاجمالي القدرات التي سيتم التعاقد عليها لكل مصدر من مصادر الطاقة المتجددة الواردة بالتعريفة، قبل اعادة النظر في قيمة التعريفة. كما وافقت وفقا للبيان، علي توفير الضمانات الحكومية، وتيسيرات التمويل من وزارة المالية، وتفعيل عدة قرارات سابقة للمجلس الاعلى للطاقة وتعديلها لتشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك فيما يختص بتوفير استثمارات مبدئية بقيمة 2 مليار جنيه لازمة لانشاء شبكات النقل والتوزيع. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بداية الشهر الجاري. ووافقت الحكومة المصرية، علي مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 102 لسنة 1986بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة،والتي تعتبر هيئة عامة تتبع وزير الكهرباء والطاقة تتولى القيام بتنفيذ مشروعات إنتاج وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. ووفقا للبيان، ينص التعديل على أن يجوز للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها، وبعد موافقة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين،وذلك لإيجاد عنصر جذب للمستثمرين للدخول مع الهيئة في مشروعات مشتركة بما يحقق تنفيذ السياسة الحالية لقطاعالكهرباء بتشجيع الشركات العاملة فيمجال الطاقة المتجددة على الإستثمار في مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء منمصادر الطاقة المتجددة. كما ينص التعديل، وفقا للبيان، على إستصدار التشريع اللازم لإضافة نشاط بيع الطاقة الكهربائيةالمنتجة من محطات الطاقة المتجددة ضمن إختصاصاتها، وإضافة حصيلة بيع هذه الطاقة ضمن موارد الهيئة، وذلك بما يساعدعلى قيام الهيئة بنشاطاتها على الوجه الأكمل فضلاً عن تنمية مواردها بما يساعدها على تحسين إقتصادياتها وعدم الإعتماد على القروض، وأداء دورها كهيئة إقتصادية في تنمية الإقتصاد القومي. وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، في تصريحات للصحفيين الأسبوع الماضي، إنه تم تحديد معادلة تسعير الكهرباء المنتجة من المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح والتي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص. وأضاف عبدالنور، إن 90% من عروض المستثمرين للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والتي تلقتها الحكومة المصرية، من السعودية، والإمارات. وأوضح المسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمصر، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن محطات الطاقات المتجددة وتحديدا محطات الطاقة الشمسية سيكون لها عامل كبير ورئيسى فى حل ازمة الكهرباء التى شهدتها مصر، خلال الصيف الجارى، موضحا ان محطات الطاقة الشمسية تحتاج فترة تترواح ما بين 5 او 6 شهور للانتهاء من انشائها بالكامل وتفريغ طاقتها على الشبكة الموحدة للكهرباء. وأشار المصدر ل"الأناضول"، أن تعريفة التغذية الخاصة بشراء الطاقات المتجددة من القطاع الخاص، هى عبارة عن تعريفة عادلة تضمن تشريعات ومكاسب مالية للمستثمرين، للإقبال على الدخول فى إنشاء المحطات من الطاقات المتجددة. ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يوميا، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألف إلى 23 ألف ميجاوات يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق لوكالة الأناضول.
