الحكومة المصرية توافق علي سعر شراء الكهرباء من محطات الطاقة المتجددة

وافقت الحكومة المصرية، علي سعر شراء الكهرباء المنتجة من محطات انتاج الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح، والتي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص.
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.
وأضافت الحكومة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنها وافقت علي تعريفة التغذية الخاصة بإنتاج الكهرباء (سعر شراء الكهرباء)، من الطاقة الشمسية والرياح.
ولم يفصح البيان عن قيمة التعريفة، ولا طريقة سدادها.
وقال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، في تصريحات الاثنين الماضي، للصحفيين، إنه تم تحديد معادلة تسعير الكهرباء المنتجة من المحطات التي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح والتي سيقوم بإنشائها القطاع الخاص.
وأضاف عبدالنور، إن 90% من عروض المستثمرين للاستثمار في محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية، والتي تلقتها الحكومة المصرية، من السعودية، والإمارات.
ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لحديث لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي.
ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يوميا، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألف إلى 23 ألف ميجاوات يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق لوكالة الأناضول.
وقال وزير التخطيط المصري، أشرف العربي، الاثنين الماضي، إن محطات الطاقة الشمسية (تنتج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية)، ستعمل على سد فجوة الطاقة التي تعاني منها بلاده حاليا، وذلك خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.