وزير التخطيط: محطات الطاقة الشمسية ستسد فجوة الطاقة في مصر خلال 3 إلى 5 سنوات

قال وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي إن محطات الطاقة الشمسية (تنتج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية)، ستعمل على سد فجوة الطاقة التي تعاني منها بلاده حاليا، وذلك خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات.
وأضاف الوزير، خلال كلمته في ثاني أيام مؤتمر (مصر .. الطريق إلى المستقبل)، الذي يعقد في القاهرة على مدار ثلاثة أيام، إن رجال الأعمال عرضوا على الحكومة بناء محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية، والحكومة ستعلن خلال الشهر الجاري عن سعر شراء الطاقة من هذه المحطات التي ستطرح إنشائها أمام القطاع الخاص خلال شهرين، وفقاً لوكالة الأناضول.
وتعاني مصر من أزمة كبيرة في قطاع الطاقة منذ ثلاث سنوات، بسبب تراجع إنتاج الغاز الطبيعي والنفط، ما أثر بدوره على قطاع الكهرباء الذي يحتاج إلى إعادة تطوير.
ويواجه مرفق الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 أو 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لحديث لرئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي يوم السبت الماضي.
ولدى مصر محطات كهرباء تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميجاوات يوميا، إلا أن ما يجرى توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألف إلى 23 ألف ميجاوات يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق ما ذكره مسؤول بوزارة الكهرباء، في وقت سابق لوكالة الأناضول.
وذكر العربي أن حل أزمة الطاقة في البلاد تعتبر أحد أولويات الحكومة لإزالة معوقات الاستثمار، بجانب التركيز على استراتيجية واضحة في الصناعات التي لدى مصر ميزة تنافسية بها، إلى جانب التركيز على قطاعي السياحة والزراعة.
وأضاف أن بلاده من المقرر أن تستضيف في منتجع شرم الشيخ السياحي (شرق مصر)، في فبراير/ شباط العام المقبل، "قمة مصر الاقتصادية"، التي دعا إليها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز، مشيرا إلى أن بلاده ستدعو القادة والزعماء العرب ومؤسسات التمويل الدولية وكبرى الشركات العالمية في كافة القطاعات إلى المؤتمر الذي يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وتابع: معدل الاستثمار في مصر يتراوح حاليا ما بين 13 إلى 14 % من الناتج المحلي وهو معدل منخفض للغاية ومعدل الاستثمار قبل عام 2011 كان يصل إلى 20%.
وأضاف أن تراجع معدلات الاستثمار سببا رئيسيا في تراجع معدلات النمو الاقتصادي الذي وصل متوسطه خلال 3 سنوات إلى 2%، وهو أقل من معدل النمو السكاني في البلاد.