الكهرباء:

سد إثيوبيا سيؤدى لتراجع الطاقة من"العالى"

قالت وزارة الكهرباء، إن دراسات مبدئية تظهر أن السد الإثيوبي سيؤدي إلى تراجع الطاقة المولدة من السد العالي إلى 5% بدلا من 9% حاليا من إجمالي التيار المولد بالبلاد.
وتوقعت الحكومة المصرية تأثيرا محدودا على قدرات توليد الكهرباء من السد العالي المقام على نهر النيل جنوب مصر، بعد إقدام إثيوبيا على إنشاء سد على مجرى النيل في بلادها، يتوقع أن يقلص حصة مصر من المياه بنحو كبير.
وقال أكثم أبوالعلا المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة المصرية : "ننتظر تقرير اللجنة الثلاثية المكلفة بتقييم تأثير سد النهضة الإثيوبي على تدفق مياه النيل لتوضيح آثار بناء السد الإثيوبي على قدرات السد العالى فى توليد الطاقة". وأضاف أبوالعلا فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء " كل ما ذكر من أرقام وآثار متعلقة بقدرات السد العالى فى توليد الكهرباء، غير موثق ولا يعتمد على حقائق رسمية حتى الآن".
ومن المنتظر أن تعلن اللجنة، التي تضم خبراء من إثيوبيا ومصر والسودان نتائج أعمالها خلال الأسبوعين المقبلين.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء المصرية، إن الطاقات الكهربائية المولدة عبر المصادر المائية، التى تعتمد بشكل رئيسى على السد العالى جنوب البلاد ومجموعة من القناطر المقامة على مجرى النيل في محافظات مختلفة ، تبلغ حاليا نحو 2840 كيلو ميجاوات من إجمالى الطاقة المولدة يوميا والتى تبلغ 30 ألف ميجاوات.
وأضاف : " نسبة هذه الطاقات تمثل 9% فقط من طاقات التوليد اليومية بما يجعل الاعتماد عليها محدود فى مجمل الشبكة..لكن هذه الكميات حيوية بالنسبة لمحافظات جنوب البلاد والتى تعتمد عليها بشكل رئيسى".وقال إن الدرسات المبدئية التى قامت بها وزارة الكهرباء خلصت إلى أنه فى حال انتهاء إثيوبيا من بناء سد النهضة فى الموعد المحدد، فإن الطاقات الكهربائية المولدة عبر مصادر مائية، ستصل إلى 5% من إنتاج الطاقة الكهربائية فى مصر بما يظهر ان التاثير سوف يكون محدودا.
وبدأت إثيوبيا الواقعه في منطقه القرن الإفريقى وأحد أهم دول منبع النيل، في تحويل مجرى النيل الأرزق يوم الثلاثاء الماضي حتى يتسنى لها إنشاء سد للطاقة الكهرومائية، ما أثار قلق دول المصب، لاسيما مصر، التي تعتمد على أطول نهر في العالم في الحصول على المياه.
وعقد الرئيس المصري أمس اجتماعا موسعا لمناقشة تأثير سد النهضة الإثيوبي علي حصة مصر من مياه النهر، وحضر الاجتماع كل من وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والري والزراعة ومدير المخابرات العامة.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنه رغم محدودية الاعتماد على المصادر المائية فى توليد الكهرباء، فان الحكومة ستضطر إلى اقامة محطات كهربائية حرارية فى جنوب البلاد لتلبية أي نقص متوقع فى احتياجيات المواطنيين .
وأضاف المسؤول فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء :" أى نقص فى كميات الكهرباء المولدة من السد العالى ينعكس مباشرة على تخفيف أحمال فى محافظات الصعيد، خاصة سوهاج وأسوان وقنا جنوب مصر، وتوقف المصانع المتمركزة فى هذه المناطق خاصة مصنع المونيوم نجع حمادى بمحافظة قنا جنوب البلاد".
وتبلغ حصة مصر من مياه النيل نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاق دولي موقع عام 1929، فيما تحتاج مصر 21 مليون متر مكعب إضافية من المياه سنويا بحلول عام 2050 للوفاء باحتياجات سكانها المتزايدة.لكن مع إقدام إثيوبيا الواقعه في منطقه القرن الإفريقى على بناء سد للطاقه الكهرومائيه، يتوقع أن تتراجع حصة مصر الحالية بما يتراوح بين 10 و12 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقى استاذ الاقتصاد باكاديمية السادات فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول للأنباء :" كل خصم من رصيد الشبكة القومية للكهرباء، سيتطلب ضخ استثمارات فى إقامة محطات حرارية تتطلب نقود واستثمارات ضخمة".وأضاف الدسوقي للأناضول :" مصر تعانى فى الوقت الراهن من نقص كميات الكهرباء عن مواجهة الطب المتزايد للمواطنيين بسبب صعوبات تواجهها فى إقامة محطات جديدة، فما بالنا بكميات كهرباء قائمة سنفقدها من السد العالى".
وقال إن الوضع الحالى يتطلب من الحكومة الإسراع فى تبنى سياسات وحوافز حقيقية لتنشيط الاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية .بدوره، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، مستشار هيئة المحطات النووية في اتصال هاتفي للأناضول :" على مصر التحرك نحو إقامة محطات نووية قادرة على توفير الطاقة اللازمة للاستهلاك".
ووضعت إثيوبيا خططا لاستثمار أكثر من 12 مليار دولار لاستغلال الانهار التي تجري عبر هضابها الوعره لتصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.وتعاني مصر من نقص في الكهرباء في السنوات الأخيرة، وتبلغ طاقة توليد الكهرباء حوالي 27 ألف ميجاوات يوميا، حسب بيانات وزارة الكهرباء المصرية، لكنها لا تلبي الاحتياجات المتنامية في السوق المحلي .
كان رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، قال في تصريحات لوكالة الأناضول بداية شهر مايو/أيار الجاري، إن الحكومة ستضع خطة للوصول بحجم الطاقة المولدة بحلول 2027 لنحو 57 ألف ميجاوات، فيما سيصل حجم الاستهلاك لنحو 56.6 ألف ميجاوات في نفس العام.