خلال افتتاح المؤتمر الدولى للبترول.. وزير الكهرباء: الحكومة تعطى أولوية لمشروعات توليد التيار من الطاقة الشمسية.. ونسعى لتحويل المستهلك إلى منتج باستخدام الطاقات المتجددة.. وندرس عروضا لبناء محطات جدي

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الطاقة من أهم دعائم التنمية المستدامة التى تعتمد على سياسات اقتصادية واجتماعية وبيئية.
وأوضح أن توفير الطاقة بما يتلاءم مع معدلات التنمية من التحديات التى تواجه جميع دول العالم مما يستدعى ضرورة تفعيل التعاون على المستوى الدولى والإقليمى لدعم الأسواق المحلية خاصة مع تزايد الطلب على الطاقة فى ظل محدودية مصادرها التقليدية مما يجعل هناك ضرورة لتنويع مصادرها وتوفيرها وفقاً لأسس اقتصادية مما سيساعد على جذب الاستثمار المحلى والأجنبى المباشر وتوسيع أسواق الطاقة.
وأشار إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية قطاع الكهرباء والطاقة المصرى التى تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية والتى تعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وتحقيق الحفاظ على البيئة، أخذاً فى الاعتبار التصنيع المحلى لمهمات القوى الكهربائية وتوطين التكنولوجيات ودعم مشروعات الربط الكهربائى وإعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى بما يضمن تحقيق المزيد من التعاون والتكامل مع أسواق الطاقة الوطنية والإقليمية والعالمية.
وأضاف خلال افتتاح المؤتمر والمعرض الدولى للطاقة والبترول اليوم أن قطاع الكهرباء والطاقة استطاع من خلال تنفيذ عدد من الخطط الخمسية للتوسع فى قدرات محطات التوليد، وتوصيل التغذية الكهربائية لأكثر من 99% من سكان مصر وتم إعداد خطط مستقبلية حتى عام 2027 وجارى تحديثها حتى عام 2042.
وقال شاكر إن الوزارة تبنّت خطة طموح فى ضوء ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة، من أجل الوصول لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة المصرى وبمشاركة القطاع الخاص، وتم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات والتى تعمل بنظام تكامل الدورة المركبة مع الطاقة الشمسية بقدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكوّن شمسى وتم تشغيلها فى يوليو 2011، مع تشغيل محطات تعمل بطاقة الرياح بقدرات 550 ميجاوات وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، كما يجرى حالياً تنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 200 ميجاوات بجبل الزيت.
وقال إن القطاع الخاص يحتل دوراً محوريا فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا مما يتميز به من إمكانات وخصائص تؤهله للتأثير فى شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية، هذا وتعطى الحكومة الأولوية فى المرحلة الحالية لمشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث يتم دراسة عروض كثيرة تقدم بها مستثمرون لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة والتى تشمل الشمس والرياح.
ولتف إلى أنه جار حالياً دراسة طرح عدد من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالخلايا الفوتوفلطية للقطاع الخاص بنظام BOO فى الغردقة وكوم أمبو.
وتابع الوزير: "تم إطلاق مبادرة لتشجيع المستهلكين على استخدام الطاقات المتجددة على أسطح منازلهم وتحويل المستهلك إلى منتج للطاقة الكهربائية وذلك باستخدام وحدات الخلايا الفوتوفلطية والتى تحول الطاقة الشمسية مباشرة إلى طاقة كهربائية يمكن استخدامها فى تأمين الطاقة الكهربائية لمنازلهم وتبادل الفائض منها على الشبكة مما يحقق عائدا اقتصادياً لهم، وتم دعوة البنوك المصرية لإيجاد آليات لقروض ميسرة لتمويل مثل هذه المشروعات".
وأشار إلى أنه فى إطار حرص قطاع الكهرباء على خلق سوق لنشر استخدامات الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على تعميم تنفيذ مشروع ريادى لإقامة محطات تعمل بالطاقة الشمسية على أسطح المبانى الحكومية وربطها بالشبكة القومية لعدد 1000 مبنى كمرحلة أولى بواقع 25 مبنى لكل وزارة فى المرحلة الأولى، وذلك بعد نجاح المشروع الريادى لاستغلال سطحى مبنى ديوان عام الوزارة والمبنى القديم لإقامة محطتين شمسيتين قدرة 40 كيلووات لكل محطة وربطها بالشبكة.
ولتف إلى أن الطاقة المتجددة تواجه العديد من التحديات يأتى على رأسها تقديم الدعم لمشروعاتها لتغطية الفرق بين سعر بيع الطاقة المنتجة ومتوسط تكلفة إنتاجها فضلاً عن طول الفترة اللازمة للحصول على موافقات الجهات المعنية تخصيص الأراضى المطلوبة لتنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة.
ويتم العمل فى العديد من المحاور لتمهيد الطريق لمشاركة فعَالة للقطاع الخاص من خلال وضع سياسات ثابتة وشفافة مثل وضع آليات لتخصيص الأراضى اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء، ووضع الأطر التشريعية والتنظيمية وتقديم الحوافز الجاذبة للاستثمار للمضى قدما فى تنفيذ المشروعات وذلك على النحو التالى:
الانتهاء من إعداد مشروع قانون الكهرباء والذى يتضمن تشجيع استخدامات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى المجال، حيث يسمح بمختلف الآليات سواء من خلال المشروعات الحكومية أو المناقصات التنافسية للقطاع الخاص، إضافة إلى السماح بربط محطات الرياح بالشبكة الكهربية القومية، وأولوية نقل الطاقة المولدة منها على الشبكة القومية حينما تكون متاحة.
ونوه بأن الوزارة أنهت الدراسة الخاصة بتعريفة التغذية للطاقة الجديدة والمتجددة لتشجيع المستثمرين فى هذا المجال وسوف يعلن عنها فى القريب العاجل، مما يساعد على زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات شمسية ورياح ويقلل العبء على الدولة ويساهم بنسبة كبيرة فى حل أزمة الكهرباء فى مصر علاوة على تحقيق هامش ربح للمستثمر.
واستطر شاكر بأنه على التوازى مع ذلك، وافقت الحكومة المصرية على تقديم حوافز لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة تتضمن قيام هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بإنهاء إجراءات تخصيص وتجهيز الأراضى وإعداد الدراسات المبدئية والضرورية لإقامة المشروعات بتلك الأراضى مثل الدراسات البيئية ودراسات هجرة الطيور، ودراسات أبحاث التربة وغيرها.
كما تمنح الحكومة المصرية حق استخدام الأرض لإقامة المشروع بنظام حق الانتفاع مقابل نسبة من الطاقة المنتجة سنويا، علاوة على إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من محطات الرياح بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء والمستثمر لمدة تتراوح بين 20 – 25 سنة، وتقوم الحكومة بتوفير ضمان للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة بالإضافة إلى إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية.
جدير بالذكر أنه جار حالياً الانتهاء من الدراسات الخاصة بمزيج الطاقة (Energy Mix) وذلك بالاعتماد على مصادر متعددة للوقود الأولى بدلاً من الاعتماد بدرجة كبيرة على الغاز الطبيعى فقط، تتبنى هذه الدراسات أيضاً إدخال محطات توليد كهرباء باستخدام الفحم النظيف والطاقة النووية بالإضافة إلى الطاقات الجديدة والمتجددة وأيضاً الغاز الطبيعى والمشتقات البترولية ويتم ذلك بالتنسيق مع قطاع البترول.
وأضاف الوزير أنه فى إطار التخطيط طويل المدى لاستغلال جميع الإمكانات المتاحة لمصادر الطاقة المتجددة فى مصر يجرى حالياً بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وبنك التعمير الألمانى تنفيذ "دراسة المخطط الشامل للطاقة المتجددة فى مصر حتى 2050" على مرحلتين تشمل المرحلة الأولى طاقة الرياح والطاقة الشمسية والمرحلة الثانية تشمل باقى مصادر الطاقة المتجددة (الكتلة الحيوية الوقود الحيوى طاقة حرارة باطن الأرض).
وفى ختام كلمته، أكد الوزير أن الدول المتقدّمة ومؤسسات التمويل الدولية عليها دور كبير فى مساعدة الدول النامية من خلال تقديم التسهيلات لتمويل مشروعات الطاقة نظراً لارتفاع تكلفتها الاستثمارية وسد الفجوة التمويلية وكذلك العمل على توطين تكنولوجيا الطاقات المتجددة وتنمية وتطوير البحوث العلمية الخاصة بها، وتنمية وتطوير الكوادر البشرية، وهناك أمثلة ناجحة فى هذا المجال بين مصر وايطاليا لنقل وتوطين تكنولوجيات المركزات الشمسية.
وشدد على أهمية تحديث الشبكات وتطوير البنية التحتية لاستغلال الطاقة المتجددة لذا يجب وضع اتفاقية لتطوير الشبكات والربط الكهربائى بين الدول وإنشاء شبكات ذكية.
موضوعات متعلقة
وزير الكهرباء: الشبكة مستقرة ولن يتم تخفيف الأحمال اليوم
محلب: الرئيس يتابع أداء الحكومة يوميا وجارى التحقيق فى ازمة الكهرباء
بيان لوزير الكهرباء: لا أنتمى لأى فصيل سياسى أو دينى
مدير محطة الطاقة الشمسية بالكريمات: مشاركة القطاع الخاص واجبة لحل الأزمة.. ومسئول سابق يطالب "الوزراء" بالاعتماد على المشروع النووى.. والنشرتى: على الحكومة إحياء مشروع السد الجديد ببحيرة ناصر