قال المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة المصري اليوم الأثنين إن وزارته انهت اعداد كراسة الشروط والمواصفات المتعلقة بإنشاء أول محطة نووية مصرية تستخدم للأغراض السلمية. أضاف بلبع ، أن الكراسة جاهزة للطرح على المستثمرين فور صدور القرار السياسي" في اشارة للرئيس محمد مرسى " للبدء في تنفيذ المشروع النووي المصري.
وأشار الوزير المصري في بيان له اليوم الأثنين حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه إلى أن برنامج مصر النووي يستهدف إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ،ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020 .
وكان العام 2010 قد شهد اصدار القانون رقم 7 لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية ،كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووي الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووي لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ونقل تبعيتها لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الاستقلالية الكاملة .
على مستوى أخر قال بلبع إن وزارته أقرت عدد من الإجراءات وحوافز لتشجيع الاستثمار بمجال الطاقات المتجددة، من بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلى ضفتي النيل.
وأشار إلى أن وزارته أتاحت قطعة أرض من الأراضي المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع إلى شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالي الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع.
ومن بين الإجراءات التى أشار إليها بلبع، "إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء".
وأوضح أن الحكومة أقرت حوافز خلال الفترة الماضية تتضمن إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعر الإنتاج والبيع وكذلك مواجهة التغير في أسعار الصرف.
وكان وزير الكهرباء والطاقة قد استعرض اليوم الاثنين تقريراً حول الوضع الحالي والتخطيط المستقبلي للكهرباء في مصر.
وأوضح أن عدد المشتركين في قطاع الكهرباء وصل إلى 28 مليون مشترك، وأن نصيب الفرد من الطاقة زاد ليصل إلى 1910 كيلو وات/ ساعة سنوياً.
وبلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود في العام المالي 2011/2012 نحو 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012 حوالى 27 ألف ميجاوات وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027.
ويخطط قطاع الكهرباء المصري لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027 ،وتبلغ تكاليف هذه الخطة عشرات المليارات من الدولارات يتم الحصول عليها من مصادر محلية ومؤسسات مالية عالمية.
وحول الطاقات المتجددة قال بلبع ان قدرات التوليد من الطاقة المائية بلغت حوالى 2842 ميجاوات، أي ما يعادل 9% من الطاقة المولدة.
وأشار الوزير إلى استراتيجية قطاع الكهرباء التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات، ومن المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها .
وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، بالبحر الأحمر، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص .
وحول الطاقة الشمسية قال وزير الكهرباء ان مجلس الوزراء المصري وافق على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027 ،وتم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسي، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو، بأسوان جنوب مصر، قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية ،إلى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية.
وحول التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء المصري في العام 2013 قال الوزير إن من أهمها زيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية ، كذلك ارتفاع تكلفة الطاقات المتجددة ، وزيادة الاستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية ، الى جانب الضمان الحكومي لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات الكهرباء ، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة .
