اكد المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ان هناك تحديات تواجه قطاع الكهرباء وتتمثل فى زيادة الطلب على إستهلاك الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية. واضاف ان إرتفاع تكلفة الطاقات المتجددة ، وزيادة الإستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية من التحديات التى تواجه الوزارة الى جانب الضمان الحكومى لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات الكهرباء ، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الإستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة . واستعرض وزير الكهرباء والطاقة تقريراً حول الوضع الحالى والتخطيط المستقبلى للكهرباء فى مصر أوضح فيه أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقاً لمعايير البيئة المصرية فضلاً عن التخطيط المستقبلى لمجابهة الطلب على الطاقة . وأضاف أن عدد المشتركين قد وصل الى 28 مليون مشترك وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات فى الساعة سنوياً . و بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود خلال العام 2011/2012 حوالى 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012حوالى 27 ألف ميجاوات ، وأثبتت الدراسات أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027 . وأوضح بلبع خطط القطاع لإضافة قدرات توليد جديدة تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027 . وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات أى مايعادل 9% من الطاقة المولدة ، ويتم حالياً إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ويكون بذلك قد تم الإستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. أشار الوزير إلى إستراتيجية القطاع التى تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12 % من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات ، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها . وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد بلغت قدرات التوليد الحالية 550 ميجاوات بالزعفرانة، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الإتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلاً عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص . وحول الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027. و تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حالياً الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية ، الى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وأشار التقرير الذى اعدته الوزارة لمناقشة حصاد العام المالى 2012 الى الإجراءات التى إتخذها القطاع لتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقات المتجددة ومن بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومتر مربع لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلى ضفتى النيل ، ومنح حق الانتفاع بالأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من تلك الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع. كما تم إبرام اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 الى 25 عاما وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء. أوضح الوزير أنه من بين تلك الحوافز أيضاً إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، فضلاً عن إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعر الإنتاج والبيع وكذلك مواجهة التغير فى أسعار الصرف
