أكد تقرير صادر عن قطاع الكهرباء والطاقة اضافة قدرات جديدة من الطاقات المتجددة تبلغ 7200 ميجاوات بحلول 2020 خلال الثماني سنوات القادمة . أضاف التقرير انه من المستهدف خلال الثلاث خطط الخمسية القادمة إضافة 60 ألف ميجاوات من قدرات توليد الكهرباء من مختلف المصادر المختلفة بحلول عام 2027 . أكد التقرير ضرورة تشجيع زيادة مشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات التوليد سواء بنظام الشراكة بين القطاع العام والخاص أو بنظام البناء والتشغيل والتملك عن طريق المناقصات التنافسية. وأكد التقرير أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح فى النهوض بالشبكة إلى نحو 29 الف ميجاوات منها 550 ميجاوات من طاقة الرياح و140 ميجاوات من الطاقة الشمسية الحرارية. وأشار التقرير إلى أن تطبيق قطاع الكهرباء لبرامج تحسين كفاءة الطاقة أثمر تحسنا فى معدل استهلاك الوقود ليصل إلى 1،208 كجم / ك.و.س، وانخفاض نسبة الفقد على الشبكة حيث نسبتها 6،10 % ما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون ليصل إلى 54،0 كجم / ك.و.س.، كذلك اهتم القطاع بنشر أنظمة الإضاءة الموفرة للطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك بالمنازل وإنارة الشوارع. وأكد تقرير وزارة الكهرباء على إستراتيجية قطاع الكهرباء المتمثلة في تأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتنويع مصادرها، وتحسين كفاءتها حيث بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2010 /2011 حوالي 24% وتم خفض معدلات الفقد في شبكات الكهرباء إلى 10 %، فيما تبلغ قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالي 2842 ميجاوات، بينما قدرات التوليد من مزارع الرياح تبلغ 550 ميجاوات. وأشار التقرير إلى إستراتيجية القطاع التي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67% من مشروعاتها. وحول الطاقة الشمسية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تشغيل المحطة الشمسية الحرارية الأولى بالكريمات قدرة 140 ميجاوات وتبلغ قدرة المكون الشمسي منها حوالي 20 ميجاوات بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 8،1 مليار جنيه، بالإضافة إلى عدد من المحطات الشمسية والتي هى حاليا في مرحل الإعداد بدءا بمحطة قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية، بالإضافة إلى حوالي 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وأوضح التقرير أنه لمجابهة التطور في الأحمال الكهربائية وضع قطاع الكهرباء خطط ديناميكية وقابلة للتطوير وذلك حتى عام 2027 لإضافة قدرات توليد كهرباء جديدة لتصل إلى حوالي 56 ألف ميجاوات. وفي مجال التصنيع المحلي أشار التقرير إلى أن قطاع الكهرباء والطاقة المصري نجح من خلال دعم صناعة المعدات الكهربائية وبالتعاون مع الشركات المصنعة والاستشارية المصرية الوصول إلى نسبة تصنيع 100% من مهمات شبكات التوزيع وشبكات النقل حتى جهد 220 كيلوفولت و42 % من مهمات محطات التوليد التقليدية و50 % نسبة المكون المحلي في مشروع المحطة الشمسية الحرارية، و30% من مهمات طاقة الرياح والتى سوف تتعاظم بنسبة 70% عام 2020 من خلال مشاركة القطاع الخاص ولتكون مصر مركزا لصناعة مهمات الرياح في المنطقة.
