استعرض المهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة تقريرا حول الوضع الحالي والتخطيط المستقبلي للكهرباء فى مصر. أوضح الوزير أن قطاع الكهرباء والطاقة يعمل فى إطار استراتيجية قومية وإقليمية تهتم بالوفاء باحتياجات التنمية من الطاقة الكهربائية، وتعتمد سياساتها على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة المثلى من مواردها المتاحة وتحسين كفاءة إنتاجها واستخدامها وفقا لمعايير البيئة المصرية فضلا عن التخطيط المستقبلي لمجابهة الطلب على الطاقة. وجاء فى التقرير، أن عدد المشتركين بلغ 28 مليون مشترك وزاد نصيب الفرد من الطاقة ليصل إلى 1910 كيلووات/ ساعة سنويا"، بينما بلغت نسبة الطاقة المولدة بدون وقود عام 2011/2012 حوالى 23%، وبلغ الحمل الأقصى حتى عام 2012 حوالى 27 ألف ميجاوات، وأثبتت الدراسات - حسب التقرير- أنه من المنتظر أن يبلغ الحمل الأقصى حوالى 56654 ميجاوات عام 2027، وأن خطط القطات تستهدف إضافة قدرات توليد جديدة
تصل إلى حوالى 52542 ميجاوات خلال الفترة من 2012 حتى 2027. وحول الطاقات المتجددة فقد بلغت قدرات التوليد من الطاقة المائية حوالى 2842 ميجاوات أى مايعادل 9% من الطاقة المولدة ، ويتم حاليا إنشاء محطة توليد كهرباء أسيوط بقدرة 32 ميجاوات ومن المخطط تشغيلها عام 2016 ويكون بذلك قد تمت الاستفادة من معظم الموارد المائية المتاحة بمصر. وأشار التقرير إلى أن استراتيجية القطاع تستهدف الوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة شاملة الطاقة المائية إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة المولدة حتى عام 2020 منها 12% من مزارع رياح مرتبطة بقدرة إجمالية حوالى 7200 ميجاوات، من المخطط أن يقوم القطاع الخاص بتنفيذ نحو 67 % من مشروعاتها. وحول المشروعات المنفذة من طاقة الرياح فقد أشارت التقرير الذى استعرضه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع إلى أن قدرات التوليد الحالية بلغت 550 ميجاوات بالزعفرانة ، ومن المخطط تنفيذ مشروعات جديدة من خلال الاتفاقيات الحكومية لتصل قدراتها إلى حوالى 1340 ميجاوات، فضلا عن 1470 ميجاوات قدرات جديدة يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص. وحول الطاقة الشمسية فقد وافق مجلس الوزراء على الخطة الشمسية المصرية والمتضمنة إضافة 3500 ميجاوات بحلول عام 2027. كما أشار التقرير إلى أنه تم تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات قدرة 140 ميجاوات منها 20 ميجاوات مكون شمسى، بالإضافة إلى أنه يتم حاليا الإعداد لإنشاء محطة كوم أمبو قدرة 100 ميجاوات مشروع مركزات شمسية ، الى جانب حوالى 40 ميجاوات مشروعات من الخلايا الفوتوفولطية. وحول البرنامج النووى المصرى فقد صدر القانون رقم (7) لسنة 2010 بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية كما تم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون النووى الذى أتاح تحويل جهاز الأمان النووى لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية تابعة لمجلس الوزراء والذى يتيح لها الإستقلالية الكاملة . ويهدف البرنامج النووى إلى إنشاء أربع محطات نووية لتوليد الكهرباء بسعات إجمالية 4000 ميجاوات حتى عام 2025 ومن المخطط بدء تشغيل المحطة الأولى عام 2020، وتم إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء المحطة النووية، وهى جاهزة للطرح فور صدور القرار السياسى للبدء فى تنفيذ المشروع النووى. وأوضح التقرير الإجراءات التى اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة لتشجيع الإستثمار فى مجال الطاقات المتجددة ومن بينها تخصيص مساحات إجمالية تزيد عن 7845 كيلومترا مربعا لإنشاء مشروعات طاقة الرياح بخليج السويس وعلى ضفتى النيل ، ومنح حق الانتفاع بالأرض من خلال إتاحة قطعة أرض من تلك الأراضى المخصصة لهيئة الطاقة المتجددة إلى شركات القطاع الخاص العاملة فى هذا المجال لإقامة مشروعات إنتاج
وبيع الطاقة الكهربائية مقابل نسبة لا تقل عن 2% من إجمالى الطاقة المنتجة سنوياً من المشروع. وأشار التقرير إلى ما تم إبرامه من اتفاقيات لشراء الطاقة المنتجة من تلك المحطات لمدة تتراوح بين 20 25 سنة وتوفير ضمانات من الحكومة للالتزامات المالية للشركة المصرية لنقل الكهرباء طبقاً لبنود اتفاقية شراء الطاقة وتحديد عملة الشراء. أوضح التقرير أن من بين تلك الحوافز أيضا إعفاء مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية، فضلا عن إنشاء صندوق لتنمية إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة يستهدف تغطية الفرق بين سعر الإنتاج والبيع وكذلك مواجهة التغير فى أسعار الصرف. وتضمن التقرير الذى استعرضه وزير الكهرباء والطاقة المهندس محمود بلبع التحديات التى تواجه قطاع الكهرباء والتى من أهمها زيادة الطلب على إستهلاك الطاقة الكهربائية ، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الحالية والتوسعات المستقبلية ، كذلك إرتفاع تكلفة الطاقات المتجددة ، وزيادة الإستثمارات المطلوبة لمشروعات القطاع المستقبلية، الى جانب الضمان الحكومى لشركات الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص فى إنشاء محطات الكهرباء ، وتحديد وتطبيق نظام التعريفة المميزة لجذب الإستثمارات فى مجال الطاقات المتجددة
