الرئيس الجزائري يجدد عرض العفو على الإسلاميين المسلحين

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أنه مستعد لمواصلة إجراءات المصالحة الوطنية وسياسة "مد اليد" للإسلاميين المسلحين لكي يتوقفوا عن أنشطتهم مقابل العفو عنهم، وأكد في الوقت نفسه عزمه على التصدي لما أسماه "الإرهاب".
وفي خطاب بثته وكالة الأنباء الجزائرية، قال بوتفليقة: "هناك ضرورة للاستمرار في الإبقاء على إجراءات المصالحة الوطنية كإحدى مرتكزات بناء السلم والاستقرار في البلاد".
وأضاف الرئيس الجزائري في الخطاب الذي جاء في اليوم الوطني للمجاهد: "الهدف هو توفير شروط التنمية وإعطاء الفرص إلى الذين غرر بهم ممن ضلت بهم السبل وتفرقت بين شريعة ديننا الحنيف وبين العناصر المرتزقة المأجورة التي تحترف الجريمة المنظمة والقتل العشوائي والتدمير الشامل للمجتمع الجزائري لأغراض مشبوهة ودنيئة"، وفق تعبيره.
إغراءات وتهديدات:
وأردف: "الحكومة أتاحت لهذه "الفئة الضالة" فرصًا سانحة للعودة إلى جادة الصواب وإلى أحضان الشعب والاستفادة من إجراءات الوئام المدني والمصالحة الوطنية الدولة ما تزال على عهدها من منطلق قناعات الشعب الدينية ومسؤولياته التاريخية وخياراته الإستراتيجية".
وقال بوتفليقة: "الدولة تملك في الوقت نفسه الإرادة الصلبة والقوة الكافية للتصدي وبحزم لكافة الذين خرجوا عن صفوف الأمة ورفضوا اليد التي امتدت إليهم بالصفح الجميل وأنكروا عليها حقها في الحياة والعيش بأمان والتزموا جانب المعصية ورابطوا في بؤر الجريمة"، على حد قوله.
وكان الرئيس بوتفليقة قد بادر في 1999 بإقرار سياسة المصالحة الوطنية بهدف طي صفحة عقد من العنف خلف 150 ألف قتيل وآلاف المفقودين في تسعينات القرن الماضي، بحسب ارقام رسمية.