مرحبا باستئناف الحوار..عباسي مدني يحذّر من انفجار شعبي وشيك بالجزائر

أكد عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أن السياسات القمعية التي تمارسها الحكومة الجزائرية ستقود حتمًا إلى انفجار شعبي كبير بين كافة الطوائف الجزائرية ما يعيد إلى الأذهان سيناريو اضطرابات الثمانينيات.
وطالب مدني السلطات في بلاده بوقف استخدام ما أسماه الحلول "الأمنية" عند التعرض للقضايا السياسية مشيرًا إلى أن الحكومة مطالبة بمعالجة القضايا انطلاقًا من مسبباتها بدل التمادي في استعمال العنف تحت شعار مكافحة "الإرهاب" طبقًا لما نقلته صحيفة البلد الجزائرية.
وأضاف مدني أن الظروف الراهنة تستوجب توحيد الصفوف وطي صفحة الماضي في إطار حوار جاد وممنهج ومشروع، بمشاركة كل الأطياف والقوى الجزائرية من الوطنيين والحكماء والسياسيين ممن يرضى عنهم الشعب.
وفي السياق ذاته، أبدى عباسي عدم شكوكه في الرغبة الصادقة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في البحث عن حلول للأزمة، إلا أنه أشار في الوقت ذاته إلى التدخل الأجنبي في الشئون الوطنية الداخلية.
وقال: "إن الرئيس ينقصه النفوذ والقرار الذي يحقق الحل، وهو الذي يقول: إنه يراعي التوازنات والضغوطات، والرئيس لن يكون رئيسًا إذا لم يكن صاحب قرار وقادرًا على وضع قانون العفو الشامل، وإيجاد حل حقيقي بالتصدي لمحاولات تدويل القضية، وحين يصبح الأجنبي صاحب قرار في فرض الحل الذي يريد، وهي رغبة أمريكية نفذتها في العراق، لكن لا يمكن تنفيذها في الجزائر وستتصدى لها كل مقومات الشعب الجزائري في انفجار شعبي، إذا ما وجدت السلطة تخرج عن الجادة، وتدور في فلك الأجنبي وتمشي في الاتجاه الأسوأ.
وفي غضون ذلك، جدّد عباسي مدني ترحيبه بأية وساطات للحوار، شريطة تأمين حياة من يدخل إلى الجزائر، وعدم استعداد الجبهة لتقديم تنازلات في الحوار المرجو مع السلطة، مؤكدًا أن الوقت لم يعد وقت تنازلات وإنما هو وقت "الصعود للحق"، وأن لا سبيل إلى الحل إلاّ الحل السياسي ومواجهة مشكلات المجتمع في ظل تزايد حالات الضيق بين الشباب الجزائري، معربًا عن اعتقاده في أن الانفجار وشيك وآن أوانه، هذا الانفجار الذي لا يملك أحد أن يؤجله بعد أن تفاقمت حدة الأمور.