أمريكان سبيكتيتور: القمع ومصادرة الحريات والقوانين السلطوية فاتورة التعافي الاقتصادي في مصر

قالت " ذا أمريكان سبيكتيتور" الأمريكية تحت عنوان (شرطة قمعية وتعذيب وصحافة مكممة الأفواه)، في تقرير لها للكاتبة لويزا لوفيلوك "إنه بالرغم من أنه كان من المتوقع أن تمهد ثورة ال 25 يناير السبيل أمام عهد جديد من الحريات والكرامة الإنسانية ل 90 مليون مصري، فإنها قد ذهبت أدراج الرياح وكأن ثورة لم تقم".
وقال التقرير: إن الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لم يمكث في الحكم سوى عام واحد فقط قبل أن يتم الإطاحة به من قبل
المؤسسة العسكرية التي كان يقودها وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي وكان ذلك في الثالث من يوليو من لعام 2013.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تشن منذ ذلك الحين حملة قمعية شرسة ضد جماعة الإخوان في مصر، جنبا إلى جنب مع الناشطين
الثوريين الذين مثلوا رموزًا لثورة يناير 2011.
وأضاف التقرير أنه مع قتل مئات الأشخاص والزج بآلاف آخرين في السجون، تسعى الحكومة المصرية حاليا إلى جذب المستثمرين الأجانب،
مشيرًا إلى أنه حتى ميدان التحرير قد تحول إلى رمز ل مصر الجديدة، وعلى جانبه الغربي، يعكف عمال البناء على وضع اللمسات النهائية
لفندق جديد كبير كي يكون جاهزًا لاستقبال السائحين.
ولفت التقرير إلى وفد الأعمال البريطاني الذي زار مصر في الشهر الماضي والذي يعد الأكبر من نوعه في عشر سنوات، قائلة إنه مؤشر على
تنامي ثقة المستثمر في مناخ الأعمال المصري.
لكن التقرير مضى يقول إن التعافي الاقتصادي الواعد في مصر- الذي يعد ضروريا في بلد ترتفع فيه معدلات البطالة والفقر- له جانب مظلم
يتمثل في إطفاء شمعة الحريات التي كانت إحدى الشعارات التي رددها الثوار في ال 25 من يناير.
وأوضح التقرير أن القوانين السلطوية يتم إدخالها في الوقت الراهن بمعدل لا مثيل له من جانب أي نظام في مصر على مدار 60 عام- حيث تم
حظر الاحتجاجات دون إذن مسبق وتوسع نطاق القضاء العسكري وتم إزالة قيود عديدة كانت تقنن إلى حد ما الاعتقال الذي يسبق المحاكمة.
وسلط التقرير الضوء على ما يحدث في أقسام الشرطة من تعذيب، قائلة إنه على الرغم من وحشية الشرطة كانت الشرارة الأولى في ثورة ال 25
من يناير، فإن السخط الشعبي لا يُلحظ في تلك المرة بعد أن التف الكثيرون حول الدولة الأمنية القمعية بوصفها حصنا منيعا ضد الاضطرابات
السياسية التي شهدتها البلاد في أعقاب سقوط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.
ونسب التقرير ل خالد عبد الحميد، صاحب كشك في منطقة وسط البلد قوله إنه " يوجد زمان ومكان لحقوق الإنسان، لكنهما لم يأتيا بعد في
مصر.
ونوه التقرير إلى الحقيقة التي مفادها أن وسائل الإعلام المؤثرة الموالية للسلطات في مصر تدعم قمع المعارضين، لافتة إلى أن المحررين في 17
صحيفة رئيسية في مصر قد تعهدوا في العام الماضي بعدم توجيه انتقاد لمؤسسات الدولة الحيوية.
لكن، وفقا للتقرير، خرجت صحيفة الأهرام الناطقة بلسان الحكومة المصرية في يوم السادس والعشرين من يناير الماضي تدين مقتل الناشطة
اليسارية شيماء الصباغ بعد إطلاق النار عليها وهي تحمل الورود في طريقها إلى ميدان التحرير خلال الذكرى الرابع لثورة يناير.
واظهر مقطع فيديو ضابط بزي شرطي وهو يوجه شخصا مقنعا بصورة مباشرة لإطلاق النار على الصباغ وناشطين آخرين، ما حدا ب الأهرام في
افتتاحيتها إلى إلقاء اللائمة على الشرطة في مقتل الناشطة اليسارية، ما يدل على وجود انقسامات داخل النظام حول استخدام القوة المفرطة في
الشارع.
ثم اختتم تقرير مجلة " ذا أمريكان سبيكتيتور" بتصريحات الناشطة أحمد عاطف خلال مراسم تأبين شيماء الصباغ والتي قال فيها " تلك ثورة
خُدعنا بالأمل فيها- ونحن نعلم أفضل الآن."
المصدر: مصر العربية