تصاعدت أزمة خبراء وزارة العدل المعتصمين على السلالم الخارجية لوزارتهم قبل 25يوماً، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم، وأصدرت الوزارة كتاباً دورياً جديداً، وصفه الخبراء ب«الاستفزازى»، وذلك بعد الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 الذى فجر الأزمة الحالية. فيما جدد وفد خماسى يمثل الخبراء طلب مقابلة مندوب من رئاسة الجمهورية لعرض مطالبهم عليه. وتضمن القرار، الذى يحمل رقم 9 لسنة 2009، سحب جميع قضايا الجنح المقيدة بالمحاكم والخاصة بالتعدى على الأراضى الزراعية بالتبوير أو التجريف أو المبانى، وتسليمها للجان، وتم إرسالها الى عدد من المحاكم ، تمهيداً لعرضها على القضاة، للفصل فيها بأقرب جلسة ممكنة. كما اعتمدت الوزارة فى القرارات الصادرة فى القرار الجديد على أن «قرار تحديد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الموزع على المحليات، يكفى للفصل فى القضايا دون الحاجة الى معاينة الخبير المختص على الطبيعة»، وهو ما اعتبره الخبراء تعديا مباشراً من الوزارة على حقوق المتقاضين، موضحين أن القرار يتيح للقاضى أن يحكم فى الجنحة المقيدة ضد أى متهم مباشرة، وفقا لما ورد بمحضر المخالفة، وطبقاً لرأى محرر المحضر الذى يكون فى الغالب موظفا عاديا ذا مؤهل متوسط لا يستطيع تحمل مسؤولية ما يقرره فى محضر المخالفة. وأبدى الخبراء استياءهم مما وصفوه ب«استمرار الوزارة فى قراراتها التعسفية المخالفة للقوانين والمتضاربة». فى سياق متصل، تقدم وفد من الخبراء بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية، لتحديد موعد جديد فى أقرب وقت للقاء مندوب من الرئاسة لنظر مطالبهم التى رفضتها وزارة العدل خلال الاجتماع الأول الذى عقد الثلاثاء الماضى. وأصدر المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، بياناًً رد فيه على ما نشرته جريدة الجمهورية، بشأن وجود انقسامات بين الخبراء، موضحاً أنه لا توجد أى انقسامات أو خلافات، وقال إنه انصرف بعد رفض الوزارة المطالب «المشروعة» للخبراء.
