أعلن 15 نائباً من أعضاء مجلس الشعب أنهم سيتقدمون بطلب لرئاسة الجمهورية لتحديد موعد عاجل مع الرئيس مبارك، من أجل عرض مطالب خبراء وزارة العدل المعتصمين على السلالم الخارجية لوزارتهم منذ 52 يوما. كان وفد من أعضاء مجلس الشعب من المستقلين والمعارضة، شاركوا الخبراء، مساء أمس الأول، الإفطار الجماعى فى مقر اعتصامهم على سلالم الوزارة، طالبين منهم كتابة مذكرة شارحة بمطالبهم لرفعها للقيادة السياسية، كما تعهدوا بإثارة وتصعيد قضية الخبراء ومطالبهم فى البرلمان. إلى هذا، أصدرت نقابة المحامين بيانا أمس، أعلنت فيه تضامنها مع مطالب الخبراء الرئيسية، مناشدة الوزارة إلغاء القرارات التى أصدرتها والتى تسببت فى اشتعال الأزمة الأخيرة. كانت النقابة قد شكلت لجنة من أعضاء مجلسها لدراسة أسباب الأزمة القائمة بين الخبراء والوزارة، والمتمثلة فى الكتابين الدوريين رقمى 8 و9 الصادرين عن التفتيش القضائى بالوزارة، بالإضافة إلى ندب الخبراء إلى المحاكم، وانتهت اللجنة - حسب البيان - إلى أن الكتاب رقم 8 باطل ومخالف للقانون ويجب إلغاؤه، لأن تطبيقه يبطئ الفصل فى القضايا، مما ينعكس سلبا على مصلحة المتقاضين ووكلائهم.