قال الدكتور مغاوري شحاتة دياب- خبير المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية- إن الاتفاق الذي توصل إليه وزراء المياه بدول حوض النيل باستمرار الحوار حول النقاط الخلافية لمدة 6 أشهر هو تأجيل للخلافات المعلقة بين دول الحوض لم يسهم في حل الخلافات بين دول الحوض بشكل جذري. وأشار دياب إلي أن أجهزة استخباراتية كانت تحيط الاجتماع بمتابعتها وكانت تتطلع إلي فشله لذلك خرج الاجتماع بهذه المواءمة. وحذر دياب من خطورة الوجود المتزايد لشركات متعددة الجنسيات تقف من ورائها إسرائيل في دول المنابع، تقوم هذه الشركات بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في دول المنابع وتقيم عليها مشروعات مائية وزراعية مما يؤثر بالسلب في حصة مصر من المياه. وأشار دياب إلي أن المشروعات المائية والسدود التي تقيمها دول الحوض تؤثر بالسلب في حصة مصر من المياه خاصة إثيوبيا التي أقامت سد «تيكيزي» وتقيم حالياً سد «فينشا» مشيراً إلي أن السودان قام بإنشاء سد «مروي» العام الماضي به مما تسبب في حرمان مصر من الكمية التي كانت تفيض من حصة السودان وتبلغ هذه الكمية نحو 7 مليارات متر مكعب سنوياً، في حين أن حصة السودان من مياه النيل تبلغ نحو 18 مليار متر مكعب. ومن جانبه قال الدكتور صلاح عامر- أستاذ القانون الدولي ومستشار وزارة الموارد المائية والري للشئون القانونية- إن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل تحفظها الاتفاقيات الدولية.