وزير الري السوداني: مازلنا في انتظار رد دول المنابع علي إنشاء مفوضية للنيل

خبير مياه: مصر أمامها خمسة خيارات للتعامل مع الأزمة أهمها التعامل معها بشكل منفرد وأطولها «التحكيم الدولي»
اجتماعات وزراء الرى لدول حوض النيل السابقة لم تسهم فى حل الأزمة
قال المهندس «كمال علي» وزير الري السوداني إن كلاً من مصر والسودان مازالتا تنتظران رد رؤساء دول المنابع علي الرسائل التي بعثها كل من الرئيسين «حسني مبارك» و«عمر البشير» لرؤساء هذه الدول لدعوتها للموافقة علي إنشاء مفوضية كل دول الحوض هدفها دعم العلاقات بين دول الحوض وتنفيذ المشروعات المائية.
وأضاف الوزير السوداني: أن دول المنابع مازالت متمسكة بموقفها بالتوقيع المنفرد علي الاتفاقية الإطارية في 14 مايو المقبل دون موافقة مصر والسودان، مشدداً علي تطابق الموقفين المصري والسوداني من المفاوضات مع دول المنابع بشكل تام.
ومن جانبه قال الدكتور «محمد نصر الدين علام» وزير الموارد المائية والري إن المفاوضات بين مصر ودول حول النيل مازالت جادة ومستمرة، مضيفاً في تصريحات ل«الدستور» أن الجو العام الذي خلص إليه اجتماع شرم الشيخ يدعو إلي التفاؤل بإمكانية التوصل إلي التوقيع علي الاتفاقية الإطارية وتجاوز النقاط الخلافية.
ونوه «علام» إلي أنه تم رفع بند ميزانية التعاون مع دول حوض النيل في موازنة وزارة الموارد المائية والري، مضيفاً: أن حقوق مصر التاريخية من مياه النيل مؤمنة ولا مساس بها.
من جانبه قال الدكتور «مغاوري شحاتة دياب» أستاذ المياه والرئيس الأسبق لجامعة المنوفية إن مصر في تعاملها مع دول المنابع بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ لن يكون أمامها سوي 5 سيناريوهات للتعامل مع هذه الدول، يتمثل السيناريو الأول في وقف التعاون من جانب مصر مع دول المنابع، والثاني: عودة دول الحوض إلي المفاوضات مرة أخري حول الاتفاقية الإطارية، والثالث: اللجوء إلي التحكيم سواء الدولي أو الأفريقي، لافتاً إلي أن التحكيم الدولي يأخذ وقتاً، مدللاً علي ذلك بأن هناك خلافات بين الصين وجيرانها حول الأنهار، ولم يتم اتخاذ قرار في هذه الخلافات حتي الآن، كذلك فرنسا توجد بينها وبين جيرانها خلافات بسبب الأنهار.
أما السيناريو الرابع فهو انفصال جنوب السودان عن شماله بحلول العام المقبل، مما سيكون له تأثير سلبي في حصة مصر من مياه النيل.
والسيناريو الخامس هو التعامل مع دول المنابع بشكل منفرد عن طريق فك تكتل هذه الدول.
وأضاف «دياب» أن إسرائيل سعيدة لفشل المفاوضات بين مصر ودول منابع النيل، لأن هذا الأمر فرصة لصرف مصر عن القضايا الداخلية وقضايا الشرق الأوسط والانشغال بالخلافات الجديدة مع دول المنابع.