"الإدارية العليا": رفض طعن "حكومة الانقلاب" على بطلان تجميد أموال الإخوان

أصدرت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، قرارًا أوصت فيه بإصدار حكم قضائي نهائي برفض طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، 'أول درجة' ببطلان القرار المجحف بالتحفظ على أموال الإخوان.
وأفاد التقرير أن قرار التحفظ صدر بناء على تحريات الأمن الوطني، إلا أنها لم تقدم محاضر جمع الاستدلالات بالتحريات المثبتة لجميع الإجراءات التي قام بها 'الأمن الوطني'، ومكان حدوثها وسؤال الأطراف المعنية بالأمر، حتى تكون تحت نظر المحكمة لتبسط رقابتها عليها؛ لفحصها والتأكد من استخلاصها للنتيجة التي انتهت إليها الجهات الأمنية، وحتى تكون أيضا أمام الخصوم التي تشهد عليهم هذه التحريات، ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم.
واعتبر التقرير، أن رد اللجنة جاء مبهما ولم يحدد وقائع ملموسة، ولا يمكن الاعتماد عليه بمفرده كدليل لاثبات العلاقة بين الأشخاص المصادرة أموالهم وتنظيم الإخوان، كما لم يشر إلى مباشرة اللجنة لتحقيقات تؤكد صحة تحريات الجهات الأمنية.
وأوضح التقرير أن جهة الإدارة، أعدت لإصدار القرار على ملكية المدعي وانقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه على فرض أن المدعي ارتكب سلوكًا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.